كمبريدج ــ كان الانخفاض الحاد الذي سجله الفائض في الحساب الجاري لدى الصين بمثابة واحد من أبرز التطورات في عالم الاقتصاد الطلي في الأعوام الأخيرة. والآن يتوقع صندوق النقد الدولي فائضاً لا يتجاوز 2,3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، بعد الذروة التي بلغها في عام 2007 قبل الأزمة (10,1% من الناتج المحلي الإجمالي)، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى انحدار الفائض التجاري لدى الصين ــ أي الزيادة في قيمة صادرات الصين عن وارداتها.
وكان هذا الانحدار بمثابة المفاجأة في نظر العديد من الخبراء والمحللين السياسيين الذين يرون في الفوائض التجارية الهائلة المستمرة لدى الصين دليلاً شرعياً على أن التدخل الحكومي عمل على إبقاء قيمة الرنمينبي عند مستوى أدنى كثيراً من قيمة "توازنه" غير المقيدة. ولكن هل يضع هذا الانخفاض الحاد في الفائض لدى الصين هذه الرأي السائد موضع تشكيك؟ وهل يتعين على الولايات المتحدة، وصندوق النقد الدولي، وغيرهما من اللاعبين أن يكفوا عن الضغط على الصين للانتقال إلى نظام عملة أكثر مرونة؟
الإجابة الفورية هي "كلا". ذلك أن الاقتصاد الصيني لا يزال يعاني من اختلالات عديدة، والانتقال إلى نظام أكثر مرونة في التعامل مع سعر الصرف من شأنه أن يعمل كصمام أمان ومخفف للصدمات.
كمبريدج ــ كان الانخفاض الحاد الذي سجله الفائض في الحساب الجاري لدى الصين بمثابة واحد من أبرز التطورات في عالم الاقتصاد الطلي في الأعوام الأخيرة. والآن يتوقع صندوق النقد الدولي فائضاً لا يتجاوز 2,3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، بعد الذروة التي بلغها في عام 2007 قبل الأزمة (10,1% من الناتج المحلي الإجمالي)، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى انحدار الفائض التجاري لدى الصين ــ أي الزيادة في قيمة صادرات الصين عن وارداتها.
وكان هذا الانحدار بمثابة المفاجأة في نظر العديد من الخبراء والمحللين السياسيين الذين يرون في الفوائض التجارية الهائلة المستمرة لدى الصين دليلاً شرعياً على أن التدخل الحكومي عمل على إبقاء قيمة الرنمينبي عند مستوى أدنى كثيراً من قيمة "توازنه" غير المقيدة. ولكن هل يضع هذا الانخفاض الحاد في الفائض لدى الصين هذه الرأي السائد موضع تشكيك؟ وهل يتعين على الولايات المتحدة، وصندوق النقد الدولي، وغيرهما من اللاعبين أن يكفوا عن الضغط على الصين للانتقال إلى نظام عملة أكثر مرونة؟
الإجابة الفورية هي "كلا". ذلك أن الاقتصاد الصيني لا يزال يعاني من اختلالات عديدة، والانتقال إلى نظام أكثر مرونة في التعامل مع سعر الصرف من شأنه أن يعمل كصمام أمان ومخفف للصدمات.