ماذا ينتظرنا في عام 2011؟

نيويورك ـ إن الاقتصاد العالمي ينهي عام 2010 وقد أصبح أكثر انقساماً مما كان عليه في بداية العام. فمن ناحية، تشهد بلدان الأسواق الناشئة مثل الهند والصين وبلدان جنوب شرق آسيا نمواً قوياً. ومن ناحية أخرى تواجه أوروبا والولايات المتحدة الركود ـ في الواقع وعكة على الطريقة اليابانية ـ ومعدلات البطالة المرتفعة. والمشكلة في البلدان المتقدمة ليست التعافي بلا وظائف، بل التعافي الهزيل ـ أو ما هو أسوأ، أي الركود المزدوج.

وهذا العالم ذو المسارين يفرض بعض المخاطر غير العادية. ففي حين أن حجم الناتج الاقتصادي في آسيا أصغر من أن يتمكن من دفع النمو في بقية العالم إلى الارتفاع، فإنه قد يكون كبيراً بالدرجة الكافية لدفع أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع.

وفي الوقت عينه فإن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتحفيز اقتصادها من خلال سياسة "التيسير الكمي" التي انتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تؤدي إلى نتائج عكسية. ففي الأسواق العالمية التي تحكمها العولمة، يبحث المال عن أفضل التوقعات في مختلف أنحاء العالم، وهذه التوقعات أصبحت الآن في آسيا وليس في الولايات المتحدة. لذا فإن المال لن يذهب إلى حيث تشتد الحاجة إليه، بل إن أغلبه سوف ينتهي إلى حيث لا حاجة إليه ـ الأمر الذي لابد وأن يؤدي إلى زيادة أخرى في أسعار الأصول والسلع الأساسية، وخاصة في الأسواق الناشئة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/s8gvlou/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.