بير لحلو، الصحراء الغربية – عندما ضم المغرب الصحراء الغربية في عام 1975، كانت تحت السيطرة الإسبانية منذ قرن تقريبا. لكن ضعفت قبضة إسبانيا على الإقليم في الأيام الأخيرة لديكتاتورية فرانسيسكو فرانكو. وبدلا من السماح بعملية إنهاء الاستعمار، وقعت إسبانيا على "اتفاقات مدريد" الثلاثية مع المغرب وموريتانيا، وكلاهما انتقل بعد ذلك إلى ضم الإقليم. ثم تنازلت موريتانيا عن مطالبتها بالإقليم في عام 1979، ولكن المغرب لم ينسحب قط.
الوضع القانوني للصحراء الغربية واضح وضوح الشمس. في عام 1963، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا به كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهو وضع قانوني تحتفظ به حتى يومنا هذا. إنها باختصار، المستعمرة الأخيرة في أفريقيا. وفي عام 1975، أكدت محكمة العدل الدولية حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ولم تجد أي روابط للسيادة الإقليمية بين المغرب والصحراء الغربية.
ومع ذلك، فقد سُمح للمغرب بمواصلة احتلال الصحراء الغربية بشكل غير قانوني لأكثر من أربعة عقود. وكما هو الوضع في كثير من حالات الاحتلال الغير مرغوب فيه، أكد المغرب مطالبته الإقليمية من خلال القمع القاسي، والانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان الأساسية، ومحاولات فرض التغيير الديموغرافي - وكل ذلك في الوقت الذي ينهب فيه الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
بير لحلو، الصحراء الغربية – عندما ضم المغرب الصحراء الغربية في عام 1975، كانت تحت السيطرة الإسبانية منذ قرن تقريبا. لكن ضعفت قبضة إسبانيا على الإقليم في الأيام الأخيرة لديكتاتورية فرانسيسكو فرانكو. وبدلا من السماح بعملية إنهاء الاستعمار، وقعت إسبانيا على "اتفاقات مدريد" الثلاثية مع المغرب وموريتانيا، وكلاهما انتقل بعد ذلك إلى ضم الإقليم. ثم تنازلت موريتانيا عن مطالبتها بالإقليم في عام 1979، ولكن المغرب لم ينسحب قط.
الوضع القانوني للصحراء الغربية واضح وضوح الشمس. في عام 1963، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا به كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهو وضع قانوني تحتفظ به حتى يومنا هذا. إنها باختصار، المستعمرة الأخيرة في أفريقيا. وفي عام 1975، أكدت محكمة العدل الدولية حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ولم تجد أي روابط للسيادة الإقليمية بين المغرب والصحراء الغربية.
ومع ذلك، فقد سُمح للمغرب بمواصلة احتلال الصحراء الغربية بشكل غير قانوني لأكثر من أربعة عقود. وكما هو الوضع في كثير من حالات الاحتلال الغير مرغوب فيه، أكد المغرب مطالبته الإقليمية من خلال القمع القاسي، والانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان الأساسية، ومحاولات فرض التغيير الديموغرافي - وكل ذلك في الوقت الذي ينهب فيه الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.