0

حروب المياه

نيويورك ـ كانت نُـدرة المياه سبباً في اشتعال أو إذكاء نار العديد من الصراعات. إن الصراعات من تشاد إلى دارفور في السودان، إلى صحراء أوجادين في إثيوبيا، إلى الصومال وقراصنتها، وعبر اليمن والعراق وباكستان وأفغانستان، تقع جميعها في إطار قوس عظيم من الأراضي القاحلة حيث تؤدي ندرة المياه إلى تلف المحاصيل ونفوق قطعان الماشية والفقر المدقع واليأس.

وعلى هذا فإن الجماعات المتطرفة، مثل حركة طالبان، تجد إمكانيات تجنيد وافرة في مثل هذه المجتمعات الفقيرة. وتفقد الحكومات شرعيتها حين تعجز عن توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها: مياه الشرب المأمونة والمحاصيل الغذائية الأساسية والعلف والمياه لقطعان الحيوانات التي تعتمد عليها هذه المجتمعات في تأمين موارد رزقها الهزيلة.

Erdogan

Whither Turkey?

Sinan Ülgen engages the views of Carl Bildt, Dani Rodrik, Marietje Schaake, and others on the future of one of the world’s most strategically important countries in the aftermath of July’s failed coup.

والعجيب أن الساسة والدبلوماسيين والجنرالات في هذه البلدان المبتلاة بالصراعات يتعاملون عادة مع هذه الأزمات وكأنها تحدٍ آخر من التحديات السياسية أو العسكرية. فهم يعبئون الجيوش، وينظمون الفصائل السياسية، ويقاتلون أباطرة الحروب، أو يحاولون مكافحة التطرف الديني.

بيد أن هذه الاستجابات تتجاهل التحدي الأساسي المتمثل في مساعدة المجتمعات المحلية على تلبية احتياجاتها الملحة من المياه والغذاء وسبل العيش. ونتيجة لهذا فكثيراً ما تنفق الولايات المتحدة، وأوروبا، عشرات بل ومئات المليارات من الدولارات لإرسال القوات أو القاذفات لقمع وسحق الانتفاضات أو استهداف "الدول الفاشلة"، ولكنها لا ترسل ولو 10% أو حتى 1% من هذه المبالغ لمعالجة الأزمة الأساسية المتمثلة في ندرة المياه وتأخر التنمية.

إن مشاكل المياه لن تُـحَل من تلقاء نفسها، بل إنها على العكس من ذلك سوف تتفاقم ما لم نستجب لها بصفتنا مجتمعاً عالمياً. وتظهر سلسلة من الدراسات التي أجريت مؤخراً مدى هشاشة التوازن المائي في العديد من الأجزاء الفقيرة وغير المستقرة من العالم. كما أصدرت هيئة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة مؤخراً تقرير تنمية المياه في العالم لعام 2009؛ وأصدر البنك الدولي نتائج دراسات مكثفة أجراها في الهند تحت عنوان (اقتصاد المياه في الهند: الاستعداد لمستقبل عامر بالاضطرابات)، وفي باكستان تحت عنوان (اقتصاد المياه في باكستان: الجفاف القادم)؛ وأصدرت جمعية آسيا مراجعة لأزمة المياه في آسيا تحت عنوان (التحدي القادم في آسيا: تأمين مستقبل المياه في المنطقة).

وكل هذه التقارير تحكي قصة واحدة. لقد أصبحت الإمدادات من المياه في تضاؤل مستمر في أجزاء ضخمة من العالم، وخاصة في المناطق القاحلة. والحقيقة أن أزمة ندرة المياه المتفاقمة تعكس التضخم السكاني، ونضوب المياه الجوفية، والنفايات والتلوث، والتأثيرات الهائلة المتزايدة الخطورة الناجمة عن تغير المناخ نتيجة لأنشطة بشرية.

إن العواقب مروعة: الجفاف والمجاعة، وخسارة سُبل العيش، وانتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه، والهجرات القسرية، بل والصراعات المفتوحة. والحلول العملية لهذه المعضلة لابد وأن تشتمل على العديد من العناصر، بما في ذلك تحسين سبل إدارة المياه، وتحسين التقنيات اللازمة لزيادة كفاءة استخدام المياه، وتنفيذ استثمارات جديدة مشتركة بين الحكومات وقطاعات الأعمال والمنظمات المدنية.

لقد رأيت مثل هذه الحلول في قرى الألفية في المناطق الريفية في أفريقيا، وهو المشروع الذي نعمل فيه أنا وزملائي مع المجتمعات الفقيرة والحكومات والشركات من أجل إيجاد الحلول العملية للتحديات التي يفرضها الفقر المدقع في المناطق الريفية. ففي السنغال على سبيل المثال تبرعت إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الأنابيب على مستوى العالم، وهي شركة جيه. إم. إيجل ( JM Eagle ) بما يزيد على مائة كيلومتر من الأنابيب لتمكين أحد التجمعات السكانية الفقيرة من توحيد جهودها مع هيئة المياه الحكومية لتوفير المياه المأمونة لعشرات الآلاف من المواطنين. والحقيقة أن المشروع في مجمله كان فعّالاً من حيث التكلفة وقابلاً للتكرار في مجتمعات أخرى، حتى أن شركة JM Eagle وغيرها من المؤسسات المشتركة سوف تبدأ الآن في بذل جهود مماثلة في أماكن أخرى من أفريقيا.

ولكن المزيد من أزمات المياه سوف تنتشر على نطاق واسع، سواء في البلدان الغنية أو الفقيرة. على سبيل المثال، شجعت الولايات المتحدة في العقود الأخيرة الازدهار السكاني في ولاياتها القاحلة في جنوب غرب البلاد، وذلك على الرغم من ندرة المياه التي من المتوقع أن تتفاقم نتيجة لتغير المناخ. كما تتصارع أستراليا مع موجات جفاف خطيرة في المناطق الزراعية الواقعة في قلب حوض نهر موراي دارلينج. ومن المتوقع أيضاً أن يتعرض حوض البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك جنوب أوروبا وشمال أفريقيا لموجات جفاف خطيرة نتيجة لتغير المناخ.

غير أن الطبيعة المحددة لأزمة المياه سوف تتفاوت تبعاً لنقاط الضغط المختلفة في المناطق المختلفة من العالم. على سبيل المثال، سوف تعاني باكستان القاحلة بالفعل تحت وطأة الضغوط الناجمة عن الزيادة السريعة في عدد السكان، الذي ارتفع من 42 مليون نسمة في عام 1950 إلى 184 مليون نسمة في عام 2010، وقد يرتفع على 335 مليون نسمة بحلول عام 2050 طبقاً للسيناريو "المتوسط" الذي توقعته الأمم المتحدة. والأسوأ من هذا أن المزارعين يعتمدون الآن على المياه الجوفية التي نضبت بسبب الإفراط في ضخها. فضلاً عن ذلك فإن الأنهار الجليدية التي تغذي أنهار باكستان قد تذوب تماماً بحلول عام 2050 نتيجة لتغير المناخ (الانحباس الحراري العالمي).

لابد من إيجاد الحلول على كافة المستويات، وهذا يعني أننا سوف نحتاج إلى حلول لمشاكل المياه في إطار المجتمعات الفردية (كما في مشروع توصيل المياه في السنغال) على طول أحد الأنهار (حتى رغم عبوره للحدود الوطنية)، وعلى المستوى العالمي، من أجل منع أسوأ التأثيرات المتوقعة الناجمة عن تغير مناخ العالم. إن الحلول الدائمة سوف تتطلب عقد الشراكات بين الحكومات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني، وهذا ليس بالأمر الذي يسهل التفاوض عليه وإدارته، وذلك لأن هذه القطاعات المختلفة من المجتمع كثيراً ما تفتقر إلى الخبرة اللازمة للتعامل فيما بينها وقد لا يتوفر أي قدر من الثقة المتبادلة بينها.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

إن أغلب الحكومات غير مجهزة للتعامل مع التحديات الخطيرة المرتبطة بالمياه. وتعج وزارات المياه عادة بالمهندسين وموظفي الخدمة المدنية العموميين. بيد أن الحلول الدائمة لتحديات المياه تتطلب نطاقاً عريضاً من المعرفة القائمة على الخبرة في مجالات المناخ والبيئة والزراعة والسكان والهندسة والاقتصاد والتخطيط المجتمعي والثقافات المحلية. كما يحتاج المسؤولون الحكوميون إلى قدر كبير من المهارة والمرونة في التعامل مع المجتمعات المحلية، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والجهات المانحة المحتملة.

وتتلخص الخطوة التالية الحاسمة في الجمع بين زعماء العلم والسياسة والأعمال في المجتمعات التي تشترك في مشاكل ندرة المياه ـ على سبيل المثال، السودان وباكستان والولايات المتحدة وأستراليا وأسبانيا والمكسيك ـ لطرح الأفكار الخلاقة بشأن الأساليب التي يمكن اتباعها في مواجهة هذه المشاكل. ومثل هذا التجمع من شأنه أن ييسر عملية تبادل المعلومات، وبالتالي إنقاذ الأرواح والاقتصاد. وهذا من شأنه أيضاً أن يسلط الضوء على حقيقة أساسية مفادها أن التحديات المشتركة المرتبطة بالتنمية المستدامة لابد وأن تعمل على توحيد العالم المنقسم نتيجة لتفاوت الدخول واختلاف الديانات والعوامل الجغرافية.