زوريخ- التزمت جميع دول العالم تقريبا بتحقيق تغطية صحية شاملة بحلول عام 2030، أحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ولكن بعض البلدان تتقدم بوتيرة أسرع بكثير من غيرها فيما يتعلق بالتوزيع العادل، ليس فقط للخدمات الصحية، ولكن أيضًا للأدوية واللقاحات بأسعار معقولة. ومن بين الدول التي تحتل صدارة السباق نحو هذا الهدف دولة فيتنام.
واليوم، يتمتع 87.7٪ من سكان فيتنام- أو 83.6 مليون شخص- بالتأمين الصحي. ووفقًا لأحدث تقرير رصد عالمي حول التغطية الصحية الشاملة، الذي نشرته منظمة الصحة العالمية بشراكة مع البنك الدولي، يحصل الآن 97٪ من الأطفال الفيتناميين على لقاحات قياسية، مقارنة بـ 95٪ من الأطفال في الولايات المتحدة. ومنذ عام 1990، انخفض معدل وفيات الأمهات في البلاد بنسبة 75٪.
وتمكنت فيتنام من تحقيق هذا الإنجاز الهام والمذهل قبل الموعد المحدد له، مع أن متوسط دخل الفرد يبلغ 2342 دولارًا فقط اعتبارًا منذ عام 2017. ومفتاح نجاحها لا يكمن في حجم الاستثمار في الرعاية الصحية، الذي يبلغ معدلا سنويا متواضعا يصل إلى 142 دولارًا للفرد، بما في ذلك التمويل العام والنفقات الضرورية)، بل يكمن في كيفية استخدام الحكومة لمواردها، بما في ذلك رأس المال الفكري للبلاد.
زوريخ- التزمت جميع دول العالم تقريبا بتحقيق تغطية صحية شاملة بحلول عام 2030، أحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ولكن بعض البلدان تتقدم بوتيرة أسرع بكثير من غيرها فيما يتعلق بالتوزيع العادل، ليس فقط للخدمات الصحية، ولكن أيضًا للأدوية واللقاحات بأسعار معقولة. ومن بين الدول التي تحتل صدارة السباق نحو هذا الهدف دولة فيتنام.
واليوم، يتمتع 87.7٪ من سكان فيتنام- أو 83.6 مليون شخص- بالتأمين الصحي. ووفقًا لأحدث تقرير رصد عالمي حول التغطية الصحية الشاملة، الذي نشرته منظمة الصحة العالمية بشراكة مع البنك الدولي، يحصل الآن 97٪ من الأطفال الفيتناميين على لقاحات قياسية، مقارنة بـ 95٪ من الأطفال في الولايات المتحدة. ومنذ عام 1990، انخفض معدل وفيات الأمهات في البلاد بنسبة 75٪.
وتمكنت فيتنام من تحقيق هذا الإنجاز الهام والمذهل قبل الموعد المحدد له، مع أن متوسط دخل الفرد يبلغ 2342 دولارًا فقط اعتبارًا منذ عام 2017. ومفتاح نجاحها لا يكمن في حجم الاستثمار في الرعاية الصحية، الذي يبلغ معدلا سنويا متواضعا يصل إلى 142 دولارًا للفرد، بما في ذلك التمويل العام والنفقات الضرورية)، بل يكمن في كيفية استخدام الحكومة لمواردها، بما في ذلك رأس المال الفكري للبلاد.