هانوي ــ قبل خمسة أيام من اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في هانوي لعقد قمتهما الثانية، أُلقي القبض على اثنين من وزراء الاتصالات السابقين في فيتنام على خلفية اتهامهما بارتكاب "انتهاكات مرتبطة بإدارة واستخدام المال العام". ويُقال إن هذين المسؤولين وافقا على قيام شركة اتصالات مملوكة للدولة بشراء شركة خاصة لتوريد المواد التلفزيونية في مقابل ثمن يتجاوز أربعة أضعاف قيمتها المقدرة، بخسارة للدولة بلغت نحو 307 مليون دولار.
على نحو مماثل، قبل بضعة أشهر، قُدِّم إلى المحاكمة اثنان من نواب وزير الشرطة، ووزير النقل، ورئيس مؤسسة البترول الحكومية السابق بتهمة بيع أملاك الدولة لشركات خاصة بخسارة. وتشير هذه الحالات مجتمعة إل مستوى مرتفع من الاستيلاء على الدولة ــ وهو شكل من أشكال الفساد منتشر في دول الكتلة السوفييتية السابقة، حيث تستخدم الجهات الخاصة القوية أفرادا من داخل الحكومة لاكتساب السيطرة على المؤسسات والأصول العامة.
مثلها كمثل كوريا الشمالية، بدأت فيتنام تفتح اقتصادها بينما لم تسمح بالملكية الخاصة إلا في حدود ضيقة للغاية. ولكن بعد ثلاثة عقود من الزمن، لم تعد فيتنام ــ كما هي الحال في العديد من الدول النامية ــ محصنة ضد الآثار الضارة الناجمة عن صعود النخب النهّابة. وهناك من الأدلة ما يشير إلى تمكن شركات خاصة قوية من فرض قدر مفرط من النفوذ على السياسات المحلية. وفقا لتعليق نشرته صحيفة "الشعب اليومية" لرئيس فيتنام السابق ترانج تون سانج، فإن الفساد الآن أصبح أسوأ من أي وقت مضى في تاريخ الحزب الشيوعي الفيتنامي الذي دام سبعين عاما. كتب سانج: "هناك تعاون بين القائمين على السلطة والساعين إلى جمع الريع لإساءة استغلال سياسات الدولة. وهم يرتبون صفقات تجارية تعود بالفائدة على بعض الأفراد والمجموعات بشكل كبير، لكنها تتسبب في إلحاق أضرار مهولة بميزانية الدولة وتعوق الاقتصاد".
هانوي ــ قبل خمسة أيام من اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في هانوي لعقد قمتهما الثانية، أُلقي القبض على اثنين من وزراء الاتصالات السابقين في فيتنام على خلفية اتهامهما بارتكاب "انتهاكات مرتبطة بإدارة واستخدام المال العام". ويُقال إن هذين المسؤولين وافقا على قيام شركة اتصالات مملوكة للدولة بشراء شركة خاصة لتوريد المواد التلفزيونية في مقابل ثمن يتجاوز أربعة أضعاف قيمتها المقدرة، بخسارة للدولة بلغت نحو 307 مليون دولار.
على نحو مماثل، قبل بضعة أشهر، قُدِّم إلى المحاكمة اثنان من نواب وزير الشرطة، ووزير النقل، ورئيس مؤسسة البترول الحكومية السابق بتهمة بيع أملاك الدولة لشركات خاصة بخسارة. وتشير هذه الحالات مجتمعة إل مستوى مرتفع من الاستيلاء على الدولة ــ وهو شكل من أشكال الفساد منتشر في دول الكتلة السوفييتية السابقة، حيث تستخدم الجهات الخاصة القوية أفرادا من داخل الحكومة لاكتساب السيطرة على المؤسسات والأصول العامة.
مثلها كمثل كوريا الشمالية، بدأت فيتنام تفتح اقتصادها بينما لم تسمح بالملكية الخاصة إلا في حدود ضيقة للغاية. ولكن بعد ثلاثة عقود من الزمن، لم تعد فيتنام ــ كما هي الحال في العديد من الدول النامية ــ محصنة ضد الآثار الضارة الناجمة عن صعود النخب النهّابة. وهناك من الأدلة ما يشير إلى تمكن شركات خاصة قوية من فرض قدر مفرط من النفوذ على السياسات المحلية. وفقا لتعليق نشرته صحيفة "الشعب اليومية" لرئيس فيتنام السابق ترانج تون سانج، فإن الفساد الآن أصبح أسوأ من أي وقت مضى في تاريخ الحزب الشيوعي الفيتنامي الذي دام سبعين عاما. كتب سانج: "هناك تعاون بين القائمين على السلطة والساعين إلى جمع الريع لإساءة استغلال سياسات الدولة. وهم يرتبون صفقات تجارية تعود بالفائدة على بعض الأفراد والمجموعات بشكل كبير، لكنها تتسبب في إلحاق أضرار مهولة بميزانية الدولة وتعوق الاقتصاد".