State budget negotiations Portland Press Herald/Getty Images

الإصلاح الضريبي وعجز الموازنة في أميركا

كمبريدج ــ على مدى أكثر من عام، كان قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب في الولايات المتحدة عاكفين على تصميم إصلاح رئيسي للضرائب الشخصية وضرائب الشركات. ومع اقتراب الانتخابات في عام 2018، يبدو أن الجمهوريين في مجلس النواب عازمون على تسليم حزمة الإصلاح وإرسالها إلى مجلس الشيوخ لإقرارها كقانون.

وسوف يختلف هذا الإصلاح تمام الاختلاف عن آخر إصلاح ضريبي رئيسي، والذي صدر في عام 1986. فقد ركز قانون الإصلاح الضريبي لعام 1986 على ضريبة الدخل الشخصي، وخفض المعدل الأعلى من 50% إلى 28%، وخفض المعدلات لدافعي الضرائب من ذوي الدخول الأدنى. وجرى التعويض عن الخسارة في الإيرادات بتغيير الاقتطاعات الضريبية وغير ذلك من القواعد المحاسبية، فأنتج ذلك إصلاحا محايدا للإيرادات على كل من مستويات الدخل، حتى بدون الأخذ في الاعتبار أثر انخفاض معدلات الضرائب على زيادة النمو الاقتصادي والدخل الخاضع للضريبة.

في السنوات الثلاثين منذ عام 1986، ارتفعت معدلات الضرائب على دافعي الضرائب من ذوي الدخل المرتفع بشكل كبير، من 28% إلى 39.6%، مع ضريبة إضافية بنسبة 3.8% على دخل استثمارات دافعي الضرائب هؤلاء. وقد خلصت دراسة تفصيلية أجراها مكتب الموازنة في الكونجرس على الضرائب في الفترة من 1979 إلى 2013 إلى أنه على الرغم من انخفاض معدل الضريبة الفعلي في كل من فئات توزيع الدخل الخمس، فإنه ارتفع فوق متوسط هذه الفترة (35 عاما) لدافعي الضرائب الذين ينتمون إلى أعلى 1% من توزيع الدخل.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/qAvh2zT/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.