stock broker Wang Zhao/AFP/Getty Images

وماذا بعد في سوق الأوراق المالية الأميركية؟

كمبريدج ــ في الثاني والعشرين من أغسطس/آب، حققت سوق الأوراق المالية (البورصة) في الولايات المتحدة أطول ارتفاع في تاريخها، مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 230% منذ عام 2009. ورغم أن هذه لم تكن أكبر زيادة في سوق صاعدة، فإنها مثلت أطول فترة شهدت زيادة مستمرة في أسعار الأسهم.

ساهمت قوى عديدة في جلب هذه السلسلة المتواصلة من الارتفاعات التي امتدت تسع سنوات. وكان الدافع الأساسي هو أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض التي حافظ عليها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. فقد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية القصيرة الأجل إلى ما يقرب من الصِفر في عام 2008، ولم يبدأ في زيادة سعر الفائدة فوق 1% حتى عام 2017. وحتى الآن، لا تزال أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية أقل من معدل التضخم السنوي. كما وَعَد بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سعر الفائدة للأجل القصير منخفضا لفترة طويلة، الأمر الذي أدى إلى بقاء أسعار الفائدة للأجل الطويل منخفضة أيضا. ومع انخفاض أسعار الفائدة إلى هذا الحد طوال هذه الفترة، قام المستثمرون الباحثون عن عوائد أعلى بشراء الأسهم، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها.

والنموذج المعقول لأسعار الأسهم يضعها عند مستوى مساو للقيمة الحالية للأرباح المستقبلية. فقد رفعت أسعار الفائدة المنخفضة القيمة الحالية للأرباح المستقبلية، كما تسبب إصلاح ضريبة الشركات في نهاية عام 2017، جنبا إلى جنب مع إلغاء الضوابط التنظيمية في العديد من الصناعات، في زيادة الأرباح الحالية والأرباح المتوقعة في المستقبل، مما ساهم في القيمة الحالية للأرباح المتوقعة في المستقبل.

https://prosyn.org/VGK2feuar