Corporate greed protest sign a.mina/Flickr

الشركات تستولي علينا سِرا

نيويورك ــ تنهمك الولايات المتحدة والعالم الآن في مناقشة محتدمة حول اتفاقيات تجارية جديدة. كانت مثل هذه الاتفاقيات تسمى سابقا "اتفاقيات التجارة الحرة"؛ والواقع أنها كانت اتفاقيات تجارية موجهة، ذلك أنها كانت مصممة خصيصاً لتحقيق مصالح الشركات، وإلى حد كبير في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. واليوم، يُشار إلى مثل هذه الاتفاقات غالباً بوصف "الشراكات"، مثل الشراكة عبر المحيط الهادئ. ولكنها ليست شراكات بين أطراف متكافئة: فالولايات المتحدة تملي فعلياً الشروط. ولكن ما يدعو إلى التفاؤل أن "شركاء" أميركا أصبحوا أشد مقاومة بشكل متزايد.

وليس من الصعب أن نعرف السبب. إن مثل هذه الاتفاقات تذهب إلى ما هو أبعد من التجارة، فتحكم الاستثمار والملكية الفكرية أيضا، وتفرض تغيرات جوهرية على الأطر القانونية والقضائية والتنظيمية في البلدان المشاركة، ومن دون مدخلات أو مساءلة من قِبَل مؤسسات ديمقراطية.

ولعل الجزء الأكثر إثارة للاستياء ــ والأقل نزاهة ــ في مثل هذه الاتفاقات يتعلق بحماية المستثمر. بطبيعة الحال، لابد من حماية المستثمرين ضد لحكومات المارقة التي تستولي على أملاكهم. ولكن هذا ليس الهدف من هذه الفقرات. فقد كان عدد المصادرات ضئيلاً للغاية في العقود الأخيرة، والمستثمرون الذين يريدون حماية أنفسهم يمكنهم شراء التأمين من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي، كما توفر حكومة الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات تأميناً مماثلا. ومع هذا فإن الولايات المتحدة تطالب بمثل هذه الفقرات في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، حتى برغم أن العديد من "شركائها" لديهم أنظمة لحماية الملكية وأجهزة قضائية جيدة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/vdmIqKw/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.