كمبريدج ــ استغرق الأمر وقتا طويلا، لكن المسؤولين الرئيسيين في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أقروا أخيرا بأنهم أخطأوا لأشهر عديدة في توصيف الارتفاع التضخمي الذي تبين أنه أكبر وأكثر دواما من كل توقعاتهم. هذا الاعتراف موضع ترحيب، وخاصة بالنظر إلى احتمال أن يظل التضخم مرتفعا بدرجة غير مريحة في الأشهر المقبلة. يتمثل التحدي الآن، ليس فقط الذي يواجه الاحتياطي الفيدرالي بل وأيضا الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى في عموم الأمر، في الإبحار عبر تضاريس السياسية حيث أصبح الاتصال والتنفيذ أشد تعقيدا بسبب سوء القراءة الجوهري للتضخم على أنه "مؤقت".
كان التوصيف الأولي للتضخم في وقت سابق من هذا العام مفهوما. فمن مارس/آذار إلى مايو/أيار، بشكل خاص، لم يخل الأمر من تأثيرات أساسية قوية، لأن التضخم خلال فترة العام السابق كان مكبوتا بفعل إغلاق الاقتصاد العالمي في الاستجابة لجائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). بالإضافة إلى هذا، كان صناع السياسات يأملون أن تتمكن الأسواق بسرعة من حل عدم التوافق الأولي بين الطلب القوي والعرض المتأخر مع استمرار فتح الاقتصاد.
بحلول فصل الصيف، كان من الواضح لبعضنا أن مثل هذه العوامل العابرة كانت مصحوبة بقضايا أطول أجلا. كانت الشركات عاكفة على تفصيل الطبيعة المستمرة للارتباكات التي غلبت على سلاسل التوريد. وكان النقص في العمالة يتضاعف، مما أضاف إلى عوامل التضخم التي تدفع التكاليف إلى الارتفاع. توقعت قِـلة من الشركات أن تُـحَـل هاتين المسألتين في أي وقت قريب ــ وأعربت عن ذلك في إعلان أرباح تلو الآخر.
كمبريدج ــ استغرق الأمر وقتا طويلا، لكن المسؤولين الرئيسيين في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أقروا أخيرا بأنهم أخطأوا لأشهر عديدة في توصيف الارتفاع التضخمي الذي تبين أنه أكبر وأكثر دواما من كل توقعاتهم. هذا الاعتراف موضع ترحيب، وخاصة بالنظر إلى احتمال أن يظل التضخم مرتفعا بدرجة غير مريحة في الأشهر المقبلة. يتمثل التحدي الآن، ليس فقط الذي يواجه الاحتياطي الفيدرالي بل وأيضا الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى في عموم الأمر، في الإبحار عبر تضاريس السياسية حيث أصبح الاتصال والتنفيذ أشد تعقيدا بسبب سوء القراءة الجوهري للتضخم على أنه "مؤقت".
كان التوصيف الأولي للتضخم في وقت سابق من هذا العام مفهوما. فمن مارس/آذار إلى مايو/أيار، بشكل خاص، لم يخل الأمر من تأثيرات أساسية قوية، لأن التضخم خلال فترة العام السابق كان مكبوتا بفعل إغلاق الاقتصاد العالمي في الاستجابة لجائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). بالإضافة إلى هذا، كان صناع السياسات يأملون أن تتمكن الأسواق بسرعة من حل عدم التوافق الأولي بين الطلب القوي والعرض المتأخر مع استمرار فتح الاقتصاد.
بحلول فصل الصيف، كان من الواضح لبعضنا أن مثل هذه العوامل العابرة كانت مصحوبة بقضايا أطول أجلا. كانت الشركات عاكفة على تفصيل الطبيعة المستمرة للارتباكات التي غلبت على سلاسل التوريد. وكان النقص في العمالة يتضاعف، مما أضاف إلى عوامل التضخم التي تدفع التكاليف إلى الارتفاع. توقعت قِـلة من الشركات أن تُـحَـل هاتين المسألتين في أي وقت قريب ــ وأعربت عن ذلك في إعلان أرباح تلو الآخر.