Kenneth Rogoff, Professor of Economics and Public Policy at Harvard University and recipient of the 2011 Deutsche Bank Prize in Financial Economics, was the chief economist of the International Monetary Fund from 2001 to 2003. He is co-author of This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly (Princeton University Press, 2011) and author of The Curse of Cash (Princeton University Press, 2016).
كمبريدج ــ تُـلقي جوقة متنامية من التعليقات باللائمة عن الارتفاع الحالي في معدل التضخم في الولايات المتحدة على عاتق بنك الاحتياطي الفيدرالي. لكن قسما كبير من الانتقادات يتسم بقدر مذهل من السذاجة في تناول الضغوط السياسية التي اضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيرها من البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم إلى التعامل معها في السنوات الأخيرة.
في الولايات المتحدة، بلغت الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي أوجها عندما فرض الديمقراطيون، المتلهفون على وضع الأفكار التقدمية موضع التنفيذ، سيطرتهم على البيت الأبيض والكونجرس في يناير/كانون الثاني 2021. صحيح أن الاحتياطي الفيدرالي يتمتع بقدر كبير من الاستقلالية في العديد من الأبعاد، لكنه لا يتمتع بذات القدر من الاستقلال المؤسسي الذي يحظى به البنك المركزي الأوروبي على سبيل المثال.
بدلا من ذلك، يُـعَـد الاحتياطي الفيدرالي صنيعة الكونجرس والذي يمكن من الناحية النظرية أن يتحول جذريا في غضون فترة وجيزة. المهم في الأمر أن مدة ولاية رئيس الاحتياطي الفيدرالي تنتهي دائما بعد عام من فترة ولاية رئيس الولايات المتحدة الجديد، وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قادرة أيضا على إجراء العديد من التعيينات الأخرى في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ورغم أن فكرة "تعبئة الاحتياطي الفيدرالي" (إضافة مناصب جديدة لإمالة أغلبية التصويت في البنك المركزي) لم تكتسب أي زخم، فمن المؤكد أن المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي كانوا على عِـلم بالمناقشة التي أجرتها إدارة بايدن حول ما إذا كان من الواجب مقاومة الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا الأميركية من خلال زيادة عدد القضاة.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in