1

لا للتنظيم المالي في محادثات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

آن اربور ــ مؤخرا، بدأت جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتبشر هذه الجولة بتعميق العلاقات الاقتصادية القوية بالفعل بين الجانبين. ولكن لا يجوز أن تستخدم المحادثات لإضعاف الإصلاحات المالية في الولايات المتحدة والتي بدأ عودها يشتد للتو.

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السوق الداخلية والخدمات، ميشيل بارنييه، يطوف بالمناطق الريفية في الولايات المتحدة باحثاً عن الدعم لإدراج الخدمات المالية كجزء من المحادثات بشأن شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي المقترحة. وفي الوقت نفسه، تدفع الصناعة المالية المحادثات كوسيلة لإسقاط القواعد المزعجة ــ والشديدة الفعالية ــ التي يجري تنفيذها في الولايات المتحدة بموجب قانون دود-فرانك.

والواقع أن القواعد الجديدة الصارمة في ما يتصل بالمشتقات المالية، ومتطلبات رأس المال، والبنية المالية، وحماية المستهلكين والمستثمرين، وما إلى ذلك، قد تتعرض للخطر في محادثات التجارة، حيث لا يملك الكونجرس إلا التصويت بالموافقة أو الرفض على الاتفاق النهائي، وهو ما قد يشمل مجموعة واسعة من المواضيع. وينظر معلقون آخرون إلى المحادثات باعتبارها منتدى آخر للتعاون، ويأملون أن تعمل المفاوضات التجارية على تحسين التنسيق بين الهيئات التنظيمية المالية.

ومن الحكمة أن ترفض الولايات المتحدة هذا الرأي.