ستانفورد ــ الآن، ينمو الاقتصاد الأميركي، وقد بلغ التضخم أخيرا الهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بنسبة 2%، كما انخفضت البطالة إلى حد كبير ــ بل إنها استقرت عند أدنى مستوياتها على الإطلاق بالنسبة للأميركيين من أصل أفريقي أو أميركي لاتيني. ولأول مرة في الذاكرة الحية، أصبح عدد الوظائف الشاغرة المدرجة من قِبَل الشركات الأميركية أكبر من عدد العاطلين عن العمل. ومثل هذه الظروف تؤذن عادة بارتفاع الأجور الحقيقية (المعدلة تبعا للتضخم)، وهو ما قد يشير إلى أن العمال الأميركيين، الذين تخلف كثيرون منهم عن الركب بسبب التعافي الهزيل بعد الأزمة، ربما يحصدون أخيرا فوائد الاقتصاد القوي.
تنبئنا النماذج الانتخابية بأن الاقتصاد القوي يحابي الحزب القائم في السلطة، وأن الاقتصاد الضعيف يحكم عليه بخسائر ساحقة. ورغم أن الاقتصاد الآن في أفضل حالاته في أكثر من عشر سنوات، فإن أغلب استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم الحزب الديمقراطي بشكل كبير في الفترة السابقة لانتخابات التجديد النصفي في الكونجرس الأميركي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني. وعلاوة على ذلك يتوقع معظم خبراء السياسة أن يستعيد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب. بل إن بعض المراقبين يتوقعون "موجة زرقاء" يستعيد فيها الديمقراطيون السيطرة حتى على مجلس الشيوخ، على الرغم من اضطرارهم إلى الدفاع عن عدد أكبر كثيرا من المقاعد مقارنة بالجمهوريين. في انتخابات خاصة عديدة أجريت مؤخرا، احتفظ الجمهوريون بمقاعدهم بهوامش أضيق كثيرا مقارنة بانتخابات سابقة على نفس المقاعد في الكونجرس.
وهناك عدد من التفسيرات المعقولة لهذا الشذوذ. فبادئ ذي بدء، ربما يكون القائمون على الاستطلاع والخبراء مخطئين ببساطة، كما كان أكثرهم في انتخابات 2016. في الوقت نفسه، ربما يؤذي الرئيس دونالد ترمب الآفاق الانتخابية لشخصه وحزبه، وخاصة بين نساء الضواحي، بسبب الهجمات الشخصية التي يشنها ضد من ينتقدونه ــ بما في ذلك نجم كرة السلة الشهير ليبرون جيمس. ومن المحتمل، على الرغم من التصنيفات المرتفعة لتعامله مع الاقتصاد، أن لا يعزو العديد من الناخبين قوة الاقتصاد إلى سياسات ترمب.
ستانفورد ــ الآن، ينمو الاقتصاد الأميركي، وقد بلغ التضخم أخيرا الهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بنسبة 2%، كما انخفضت البطالة إلى حد كبير ــ بل إنها استقرت عند أدنى مستوياتها على الإطلاق بالنسبة للأميركيين من أصل أفريقي أو أميركي لاتيني. ولأول مرة في الذاكرة الحية، أصبح عدد الوظائف الشاغرة المدرجة من قِبَل الشركات الأميركية أكبر من عدد العاطلين عن العمل. ومثل هذه الظروف تؤذن عادة بارتفاع الأجور الحقيقية (المعدلة تبعا للتضخم)، وهو ما قد يشير إلى أن العمال الأميركيين، الذين تخلف كثيرون منهم عن الركب بسبب التعافي الهزيل بعد الأزمة، ربما يحصدون أخيرا فوائد الاقتصاد القوي.
تنبئنا النماذج الانتخابية بأن الاقتصاد القوي يحابي الحزب القائم في السلطة، وأن الاقتصاد الضعيف يحكم عليه بخسائر ساحقة. ورغم أن الاقتصاد الآن في أفضل حالاته في أكثر من عشر سنوات، فإن أغلب استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم الحزب الديمقراطي بشكل كبير في الفترة السابقة لانتخابات التجديد النصفي في الكونجرس الأميركي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني. وعلاوة على ذلك يتوقع معظم خبراء السياسة أن يستعيد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب. بل إن بعض المراقبين يتوقعون "موجة زرقاء" يستعيد فيها الديمقراطيون السيطرة حتى على مجلس الشيوخ، على الرغم من اضطرارهم إلى الدفاع عن عدد أكبر كثيرا من المقاعد مقارنة بالجمهوريين. في انتخابات خاصة عديدة أجريت مؤخرا، احتفظ الجمهوريون بمقاعدهم بهوامش أضيق كثيرا مقارنة بانتخابات سابقة على نفس المقاعد في الكونجرس.
وهناك عدد من التفسيرات المعقولة لهذا الشذوذ. فبادئ ذي بدء، ربما يكون القائمون على الاستطلاع والخبراء مخطئين ببساطة، كما كان أكثرهم في انتخابات 2016. في الوقت نفسه، ربما يؤذي الرئيس دونالد ترمب الآفاق الانتخابية لشخصه وحزبه، وخاصة بين نساء الضواحي، بسبب الهجمات الشخصية التي يشنها ضد من ينتقدونه ــ بما في ذلك نجم كرة السلة الشهير ليبرون جيمس. ومن المحتمل، على الرغم من التصنيفات المرتفعة لتعامله مع الاقتصاد، أن لا يعزو العديد من الناخبين قوة الاقتصاد إلى سياسات ترمب.