ستانفورد ـ لقد كشفت الفوضى الاقتصادية والمالية والسياسية لعام 2022 عن حدود التنبؤ. يجب الإشارة إلى توقعات منتصف عام 2021، عندما شعر عدد قليل جدًا من المراقبين بالقلق بشأن التضخم (كنت من هذه الأقلية). كان إجماع "الشريحة الزرقاء" (وهو مصطلح يرمز إلى أسهم الشركات العالمية الأكثر شهرةً و نجاحًا) - الذي عكس وجهات نظر خمسين من المتنبئين في القطاع الخاص - يتمثل في أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سيرتفع بنسبة 2.5٪ فقط في عام 2022. ومع ذلك، على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين "الأساسي"، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المُتقلبة، بنسبة 6٪. وعلى نحو مماثل، كان من المتوقع أن يرتفع المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي - بنسبة لا تتجاوز 2.7٪؛ ولكنه ارتفع بنسبة 5٪.
وعندما بدأت معدلات التضخم في الارتفاع بعد ذلك، أصر كثيرون على أن هذا الارتفاع سيكون "مؤقتًا". لم يكن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي السريع تاريخيًا للسياسة النقدية - والذي رفع أسعار فائدته على نحو متكرر بمقدار 75 نقطة أساس، قبل أن يعمل على تخفيف ارتفاعه بزيادة قدرها 50 نقطة أساس هذا الشهر - على شاشات رادار مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي منتصف عام 2021، حققت سندات الخزانة الأمريكية لمدة ثلاثة أشهر عائدًا بنسبة 0.1٪ فقط. أما اليوم، يبلغ العائد 4.23٪.
وبالنظر إلى التطلعات الخاطئة هذه، توقع قلة من الناس في منتصف عام 2021 حدوث ركود في غضون السنوات القليلة المقبلة. ولكن الآن، يتوقع ما يقرب من 90٪ من المحللين في شركات "الشريحة الزرقاء" أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل حسب التضخم) في عام 2023 سيكون 1٪ أو أقل، وحوالي 40٪ من تلك المجموعة توقعوا أن يكون نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي عند مستوى الصفر أو السلبي. وبعد تحقيق مكاسب كبيرة خلال عام الإغلاق، واجهت أسواق الأسهم موقفًا حرجًا، مع تحمل خسائر ضخمة في أسهم التكنولوجيا.
ستانفورد ـ لقد كشفت الفوضى الاقتصادية والمالية والسياسية لعام 2022 عن حدود التنبؤ. يجب الإشارة إلى توقعات منتصف عام 2021، عندما شعر عدد قليل جدًا من المراقبين بالقلق بشأن التضخم (كنت من هذه الأقلية). كان إجماع "الشريحة الزرقاء" (وهو مصطلح يرمز إلى أسهم الشركات العالمية الأكثر شهرةً و نجاحًا) - الذي عكس وجهات نظر خمسين من المتنبئين في القطاع الخاص - يتمثل في أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سيرتفع بنسبة 2.5٪ فقط في عام 2022. ومع ذلك، على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين "الأساسي"، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المُتقلبة، بنسبة 6٪. وعلى نحو مماثل، كان من المتوقع أن يرتفع المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي - بنسبة لا تتجاوز 2.7٪؛ ولكنه ارتفع بنسبة 5٪.
وعندما بدأت معدلات التضخم في الارتفاع بعد ذلك، أصر كثيرون على أن هذا الارتفاع سيكون "مؤقتًا". لم يكن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي السريع تاريخيًا للسياسة النقدية - والذي رفع أسعار فائدته على نحو متكرر بمقدار 75 نقطة أساس، قبل أن يعمل على تخفيف ارتفاعه بزيادة قدرها 50 نقطة أساس هذا الشهر - على شاشات رادار مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي منتصف عام 2021، حققت سندات الخزانة الأمريكية لمدة ثلاثة أشهر عائدًا بنسبة 0.1٪ فقط. أما اليوم، يبلغ العائد 4.23٪.
وبالنظر إلى التطلعات الخاطئة هذه، توقع قلة من الناس في منتصف عام 2021 حدوث ركود في غضون السنوات القليلة المقبلة. ولكن الآن، يتوقع ما يقرب من 90٪ من المحللين في شركات "الشريحة الزرقاء" أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل حسب التضخم) في عام 2023 سيكون 1٪ أو أقل، وحوالي 40٪ من تلك المجموعة توقعوا أن يكون نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي عند مستوى الصفر أو السلبي. وبعد تحقيق مكاسب كبيرة خلال عام الإغلاق، واجهت أسواق الأسهم موقفًا حرجًا، مع تحمل خسائر ضخمة في أسهم التكنولوجيا.