هونج كونج ــ مع تصاعد خطر نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، أصبح إنشاء نظام نقدي محايد على المستوى الجيوسياسي أمرا متزايد الإلحاح. الواقع أن التحول من نظام عالمي أحادي القطبية إلى آخر متعدد الأقطاب لم يكن منظما بشكل خاص. بل إن هذا التحول أنتج نوعا من الفوضى النقدية التي تعتمد على نموذج قائم على الدولار مدفوع بالاستدانة ويتسم بالإفراط في مجاراة التقلبات الدورية، والهشاشة، وربما التحيز إلى الحد الذي يجعله عاجزا عن دعم إدارة أي نزاع تجاري.
في جذر المشكلة تكمن اختلالات التوازن البنيوية واختلالات الحساب الجاري التي تنشأ عن ما يسمى معضلة تريفين: ففي سبيل تلبية الطلب العالمي على الدولار الأميركي كعملة احتياطية، يتعين على الولايات المتحدة أن تدير عجزا متواصلا في الحساب الجاري مع بقية العالَم. وفي العام الماضي، بلغ هذا العجز 474 مليار دولار، أو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
من المؤكد أن ضمان قدرة الولايات المتحدة، بوصفها الجهة المصدرة للعملة الاحتياطية الدولية المهيمنة، على الحصول على تمويل منخفض التكلفة لعجزها المالي ودينها الوطني يرقى إلى ما أطلق عليه الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان وصف "امتياز أميركا الباهظ". لكن هذا الامتياز من الممكن أن يؤدي إلى تآكل الانضباط المالي في أميركا، كما حدث بالفعل في السنوات الأخيرة، والذي أسفر عن عجز فيدرالي مرتفع (833 مليار دولار، أو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2018) فضلا عن دين فيدرالي متزايد (21 تريليون دولار، أو 104% من الناتج المحلي الإجمالي، اعتبارا من شهر مارس/آذار).
هونج كونج ــ مع تصاعد خطر نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، أصبح إنشاء نظام نقدي محايد على المستوى الجيوسياسي أمرا متزايد الإلحاح. الواقع أن التحول من نظام عالمي أحادي القطبية إلى آخر متعدد الأقطاب لم يكن منظما بشكل خاص. بل إن هذا التحول أنتج نوعا من الفوضى النقدية التي تعتمد على نموذج قائم على الدولار مدفوع بالاستدانة ويتسم بالإفراط في مجاراة التقلبات الدورية، والهشاشة، وربما التحيز إلى الحد الذي يجعله عاجزا عن دعم إدارة أي نزاع تجاري.
في جذر المشكلة تكمن اختلالات التوازن البنيوية واختلالات الحساب الجاري التي تنشأ عن ما يسمى معضلة تريفين: ففي سبيل تلبية الطلب العالمي على الدولار الأميركي كعملة احتياطية، يتعين على الولايات المتحدة أن تدير عجزا متواصلا في الحساب الجاري مع بقية العالَم. وفي العام الماضي، بلغ هذا العجز 474 مليار دولار، أو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
من المؤكد أن ضمان قدرة الولايات المتحدة، بوصفها الجهة المصدرة للعملة الاحتياطية الدولية المهيمنة، على الحصول على تمويل منخفض التكلفة لعجزها المالي ودينها الوطني يرقى إلى ما أطلق عليه الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان وصف "امتياز أميركا الباهظ". لكن هذا الامتياز من الممكن أن يؤدي إلى تآكل الانضباط المالي في أميركا، كما حدث بالفعل في السنوات الأخيرة، والذي أسفر عن عجز فيدرالي مرتفع (833 مليار دولار، أو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2018) فضلا عن دين فيدرالي متزايد (21 تريليون دولار، أو 104% من الناتج المحلي الإجمالي، اعتبارا من شهر مارس/آذار).