هونغ كونغ- بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008، بدا العالم مستعداً لإجراء إصلاح هادف للنظام النقدي الدولي. ولكن التغييرات الهيكلية الموعودة لم تحدث أبدا. وقد أشارت اجتماعات الربيع الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن موجة الاضطرابات الحالية في الاقتصاد العالمي ستفشل كذلك في تحفيز التحول.
وعندما هزت أزمة عام 2008 النظام المالي العالمي، اتخذ صانعو السياسة إجراءات جذرية تؤدي إلى استقراره. فإلى جانب عمليات الإنقاذ الحكومية لصالح البنوك المتعثرة في الولايات المتحدة، التي تشكل مركز الأزمة، تم توسيع نطاق السيولة إلى حد كبير من خلال تيسير كمي واسع النطاق ومقايضات العملات الأجنبية من قبل البنوك المركزية. وتعززت شرعية النظام النقدي الدولي من خلال توسيع نطاق صنع القرار ليشمل مؤسسات بما فيها مجموعة السبع ومجموعة العشرين.
وتمثلت الخطوة التالية الواضحة في الإصلاح التنظيمي الذي يهدف إلى منع حدوث الأزمات في المستقبل. ولهذه الغاية، فوضت المزيد من الصلاحيات إلى مجلس الاستقرار المالي، وهو هيئة دولية تركز على تحديد وتعزيز السياسات التنظيمية والإشرافية القوية وغيرها من سياسات القطاع المالي. وشجع مجلس الاستقرار المالي، على سبيل المثال، زيادة متطلبات رأس المال والسيولة للبنوك، والحدود على نسب الروافع المالية.
هونغ كونغ- بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008، بدا العالم مستعداً لإجراء إصلاح هادف للنظام النقدي الدولي. ولكن التغييرات الهيكلية الموعودة لم تحدث أبدا. وقد أشارت اجتماعات الربيع الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن موجة الاضطرابات الحالية في الاقتصاد العالمي ستفشل كذلك في تحفيز التحول.
وعندما هزت أزمة عام 2008 النظام المالي العالمي، اتخذ صانعو السياسة إجراءات جذرية تؤدي إلى استقراره. فإلى جانب عمليات الإنقاذ الحكومية لصالح البنوك المتعثرة في الولايات المتحدة، التي تشكل مركز الأزمة، تم توسيع نطاق السيولة إلى حد كبير من خلال تيسير كمي واسع النطاق ومقايضات العملات الأجنبية من قبل البنوك المركزية. وتعززت شرعية النظام النقدي الدولي من خلال توسيع نطاق صنع القرار ليشمل مؤسسات بما فيها مجموعة السبع ومجموعة العشرين.
وتمثلت الخطوة التالية الواضحة في الإصلاح التنظيمي الذي يهدف إلى منع حدوث الأزمات في المستقبل. ولهذه الغاية، فوضت المزيد من الصلاحيات إلى مجلس الاستقرار المالي، وهو هيئة دولية تركز على تحديد وتعزيز السياسات التنظيمية والإشرافية القوية وغيرها من سياسات القطاع المالي. وشجع مجلس الاستقرار المالي، على سبيل المثال، زيادة متطلبات رأس المال والسيولة للبنوك، والحدود على نسب الروافع المالية.