شيكاغو ــ قبل عامين، وفي محاولة لإنهاء الحرب التجارية المتفاقمة بينهما، وقعت الولايات المتحدة والصين اتفاقية وعدت الصين بموجبها بشراء ما قيمته 200 مليار دولار إضافية من السلع والخدمات الأميركية خلال الفترة 2020-2021، نسبة إلى مستويات عام 2017. وكان ذلك يعني ضمنا الالتزام بشراء ما قيمته 502.4 مليار دولار في المجمل على مدار فترة العامين. في النهاية، اشترت الصين 57% فقط من الصادرات الأميركية التي وعدت بشرائها، أو 288.8 مليار دولار، وبالتالي لم تشتر أي شيء من المبلغ الإضافي.
لكن هذا العجز، بعيدا عن كونه فشلا، يجب أن يكون سببا للاحتفال. هذا لأن الطريقة الوحيدة للتنفيذ الكامل لما يسمى اتفاقية "المرحلة الأولى" كانت لتتمثل في استخدام الصين لذات الأدوات غير السوقية التي لطالما عذبت وأربكت الشركات الأميركية التي تحاول القيام بأعمال تجارية هناك.
بدأ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الحرب التجارية في عام 2018 بهدف إجبار الصين على إنهاء سرقاتها للملكية الفكرية للشركات الأميركية، وإعانات الدعم التي تقدمها للقطاعات "الاستراتيجية"، وفي عموم الأمر التوقف عن استخدام تدابير تنظيمية تفتقر إلى الشفافية والتي تلحق الضرر بالشركات الأميركية. في شهر يناير/كانون الثاني 2020، بعد جولات متعددة من الزيادات الجمركية المتبادلة التي أضرت بالتجارة بين الولايات المتحدة والصين، توصل البلدان إلى تسوية تضمنت التزامات الشراء من جانب الصين.
شيكاغو ــ قبل عامين، وفي محاولة لإنهاء الحرب التجارية المتفاقمة بينهما، وقعت الولايات المتحدة والصين اتفاقية وعدت الصين بموجبها بشراء ما قيمته 200 مليار دولار إضافية من السلع والخدمات الأميركية خلال الفترة 2020-2021، نسبة إلى مستويات عام 2017. وكان ذلك يعني ضمنا الالتزام بشراء ما قيمته 502.4 مليار دولار في المجمل على مدار فترة العامين. في النهاية، اشترت الصين 57% فقط من الصادرات الأميركية التي وعدت بشرائها، أو 288.8 مليار دولار، وبالتالي لم تشتر أي شيء من المبلغ الإضافي.
لكن هذا العجز، بعيدا عن كونه فشلا، يجب أن يكون سببا للاحتفال. هذا لأن الطريقة الوحيدة للتنفيذ الكامل لما يسمى اتفاقية "المرحلة الأولى" كانت لتتمثل في استخدام الصين لذات الأدوات غير السوقية التي لطالما عذبت وأربكت الشركات الأميركية التي تحاول القيام بأعمال تجارية هناك.
بدأ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الحرب التجارية في عام 2018 بهدف إجبار الصين على إنهاء سرقاتها للملكية الفكرية للشركات الأميركية، وإعانات الدعم التي تقدمها للقطاعات "الاستراتيجية"، وفي عموم الأمر التوقف عن استخدام تدابير تنظيمية تفتقر إلى الشفافية والتي تلحق الضرر بالشركات الأميركية. في شهر يناير/كانون الثاني 2020، بعد جولات متعددة من الزيادات الجمركية المتبادلة التي أضرت بالتجارة بين الولايات المتحدة والصين، توصل البلدان إلى تسوية تضمنت التزامات الشراء من جانب الصين.