لا تسمحوا لاعتبارات جيوسياسية بقتل الاقتصاد العالمي

كمبريدج ــ في المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني الشهر الماضي، أصبح حكم الرجل الواحد في عهد شي جين بينج راسخا بالكامل. برغم أن الصين الشيوعية لم تكن قَـط دولة ديمقراطية، فإن قادتها بعد ماو تسي تونج كانوا حريصين على الاستماع إلى نبض الجماهير وأصوات البسطاء، وبالتالي تمكنوا من عكس السياسات الفاشلة قبل أن تصبح كارثية. يمثل تركيز شي جين بينج للسلطة نهجا مختلفا، ولا يبشر هذا النهج بالخير في ما يتصل بالكيفية التي ستتعامل بها الصين مع مشكلاتها المتصاعدة ــ الاقتصاد المنهك، والسياسات المكلفة الرامية إلى خفض الإصابات بمرض فيروس كورونا إلى الصِـفر، وانتهاكات حقوق الإنسان المتنامية، والقمع السياسي.

أضاف الرئيس الأميركي جو بايدن إلى هذه التحديات بدرجة كبيرة بإطلاق ما أسماه إدوارد لوس من صحيفة فاينانشال تايمز "حرب اقتصادية شاملة على الصين". قبل مؤتمر الحزب مباشرة، أعلنت الولايات المتحدة مجموعة واسعة من القيود على بيع التكنولوجيات للشركات الصينية. وكما يشير لوس، ذهب بايدن إلى أبعد مما ذهب إليه سلفه دونالد ترمب، الذي استهدف شركات فردية مثل هواوي. الواقع أن التدابير الجديدة مذهلة في طموحها، فلا تستهدف أقل من منع صعود الصين كقوة تكنولوجية فائقة.

تتحكم الولايات المتحدة بالفعل في بعض الأجزاء الأكثر أهمية في سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية، بما في ذلك "نقاط الاختناق" مثل الأبحاث المتقدمة وتصميم الشرائح. على حد تعبير جريجوري ألين من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، يترتب على التدابير الجديدة "درجة غير مسبوقة من تدخل الحكومة الأميركية ليس فقط للحفاظ على التحكم في نقاط الاختناق بل وأيضا لبدء سياسة أميركية جديدة لتضييق الخناق بشدة على أقسام ضخمة من صناعة التكنولوجيا الصينية ــ خنق بنية القتل."