magnus2_ Wodickaullstein bild via Getty Images_dollar renminbi Wodicka/ullstein bild via Getty Images

طلاق مالي فوضوي بين الولايات المتحدة والصين

أكسفورد ــ ربما بلغت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين الآن أدنى مستوياتها منذ تطبيعها في عام 1979. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتمويل، نجد أن المنافسة لا تشكل سوى جزء من القصة. ففي حين تسعى حكومة الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات مالية على الصين، تصطف الشركات المالية الأميركية لمزاولة المزيد من الأعمال هناك ــ والصين أكثر من سعيدة بالترحيب بها. تُـرى هل يستمر هذا الانقطاع في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن؟

على مدار السنوات الأربع الأخيرة، كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تستخدم نفوذها المالي في صِـدامها مع الصين. على سبيل المثال، اتخذت إجراءات لمنع خطط معاشات التقاعد الحكومية من الاستثمار في الأسهم الصينية، وفرضت عقوبات ضد مسؤولين صينيين في إقليم شينجيانج (بسبب انتهاكات حقوق الإنسان) وفي هونج كونج (بسبب تطبيق الحكومة الصينية على البر الرئيسي لتشريع صارم في ما يتصل بالأمن الوطني).

كما وَقَّـعَ ترمب مؤخرا على أمر تنفيذي يقضي بحظر الاستثمارات من قِـبَـل المقيمين في الولايات المتحدة في 31 شركة صينية يُـعـتَـقَـد أنها تساعد في تحديث جيش التحرير الشعبي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وَقَّـعَ على قانون محاسبة الشركات الأجنبية، الذي يُـلزِم الشركات المتداولة في البورصة بالامتثال لقواعد التدقيق المعمول بها في الولايات المتحدة في غضون ثلاث سنوات أو تُـشـطَـب.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/aRy1Onoar