For more than 25 years, Project Syndicate has been guided by a simple credo: All people deserve access to a broad range of views by the world's foremost leaders and thinkers on the issues, events, and forces shaping their lives. At a time of unprecedented uncertainty, that mission is more important than ever – and we remain committed to fulfilling it.
But there is no doubt that we, like so many other media organizations nowadays, are under growing strain. If you are in a position to support us, please subscribe now.
As a subscriber, you will enjoy unlimited access to our On Point suite of long reads, book reviews, and insider interviews; Big Picture topical collections; Say More contributor interviews; Opinion Has It podcast features; The Year Ahead magazine, the full PS archive, and much more. You will also directly support our mission of delivering the highest-quality commentary on the world's most pressing issues to as wide an audience as possible.
By helping us to build a truly open world of ideas, every PS subscriber makes a real difference. Thank you.
أكسفورد ــ ربما بلغت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين الآن أدنى مستوياتها منذ تطبيعها في عام 1979. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتمويل، نجد أن المنافسة لا تشكل سوى جزء من القصة. ففي حين تسعى حكومة الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات مالية على الصين، تصطف الشركات المالية الأميركية لمزاولة المزيد من الأعمال هناك ــ والصين أكثر من سعيدة بالترحيب بها. تُـرى هل يستمر هذا الانقطاع في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن؟
على مدار السنوات الأربع الأخيرة، كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تستخدم نفوذها المالي في صِـدامها مع الصين. على سبيل المثال، اتخذت إجراءات لمنع خطط معاشات التقاعد الحكومية من الاستثمار في الأسهم الصينية، وفرضت عقوبات ضد مسؤولين صينيين في إقليم شينجيانج (بسبب انتهاكات حقوق الإنسان) وفي هونج كونج (بسبب تطبيق الحكومة الصينية على البر الرئيسي لتشريع صارم في ما يتصل بالأمن الوطني).
كما وَقَّـعَ ترمب مؤخرا على أمر تنفيذي يقضي بحظر الاستثمارات من قِـبَـل المقيمين في الولايات المتحدة في 31 شركة صينية يُـعـتَـقَـد أنها تساعد في تحديث جيش التحرير الشعبي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وَقَّـعَ على قانون محاسبة الشركات الأجنبية، الذي يُـلزِم الشركات المتداولة في البورصة بالامتثال لقواعد التدقيق المعمول بها في الولايات المتحدة في غضون ثلاث سنوات أو تُـشـطَـب.
We hope you're enjoying Project Syndicate.
To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.
Subscribe
orUnlock additional commentaries for FREE by registering.
Register
Already have an account? Log in