نيويورك ــ استقبل المستثمرون خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتعزيز الإنفاق على البنية الأساسية من خلال الائتمان الضريبي بمشاعر هادئة. والواقع أن اقتراحه الذي طال انتظاره لرفع مستوى وإصلاح الطرق والمطارات والجسور والأنفاق وغير ذلك من مرافق البنية الأساسية المتهالكة لا يساوي أي شيء ما لم تكن جميع الأطراف منفتحة على التفكير بشكل جديد في كيفية تمويل مثل هذه المشاريع.
في الوقت الحالي، تُغَطَّى تكاليف الاستثمار في البنية الأساسية إما بالاستعانة بالضرائب أو من خلال رسوم المستخدم مثل المكوس والتعريفات. ولكن هناك بديلا لفتح الثروة العامة على المستوى المحلي: الإدارة المهنية للأصول العامة القائمة.
وهذا لا يعني إعادة تدوير الأصول أو الخصخصة تحت مسمى آخر. وإذا كان للخصخصة أن تفضي إلى زيادة الموارد المتاحة لتمويل البنية الأساسية العامة، فلابد أن تباع الأصول بأكثر من القيمة الحالية للأرباح التي تعمل على توليدها في ظل الملكية العامة. وقد أصبح الساسة والناخبون على المستوى المحلي متشككين على نحو متزايد ومفهوم في خطط منح الامتيازات التي تفصل بين التمويل العام وتوفير السلع والخدمات.
نيويورك ــ استقبل المستثمرون خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتعزيز الإنفاق على البنية الأساسية من خلال الائتمان الضريبي بمشاعر هادئة. والواقع أن اقتراحه الذي طال انتظاره لرفع مستوى وإصلاح الطرق والمطارات والجسور والأنفاق وغير ذلك من مرافق البنية الأساسية المتهالكة لا يساوي أي شيء ما لم تكن جميع الأطراف منفتحة على التفكير بشكل جديد في كيفية تمويل مثل هذه المشاريع.
في الوقت الحالي، تُغَطَّى تكاليف الاستثمار في البنية الأساسية إما بالاستعانة بالضرائب أو من خلال رسوم المستخدم مثل المكوس والتعريفات. ولكن هناك بديلا لفتح الثروة العامة على المستوى المحلي: الإدارة المهنية للأصول العامة القائمة.
وهذا لا يعني إعادة تدوير الأصول أو الخصخصة تحت مسمى آخر. وإذا كان للخصخصة أن تفضي إلى زيادة الموارد المتاحة لتمويل البنية الأساسية العامة، فلابد أن تباع الأصول بأكثر من القيمة الحالية للأرباح التي تعمل على توليدها في ظل الملكية العامة. وقد أصبح الساسة والناخبون على المستوى المحلي متشككين على نحو متزايد ومفهوم في خطط منح الامتيازات التي تفصل بين التمويل العام وتوفير السلع والخدمات.