The Citigroup center Orjan Ellingvag/Getty Images

العواقب الدولية المترتبة على الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة

كمبريدج ــ من المرجح أن يقر الكونجرس الأميركي إصلاحا ضريبيا كبيرا في وقت ما خلال الأشهر الستة المقبلة. ورغم أن القواعد الجديدة لن تنطبق إلا على دافعي الضرائب الأميركيين، فإنها ستخلف عواقب جسيمة على الشركات والأسواق في مختلف أنحاء العالم.

الواقع أن التغييرات الأكثر أهمية ستنطبق على الشركات الأميركية وليس على دافعي الضرائب الأفراد. وسوف يكون الإصلاح الأكثر وضوحا ومباشرة من حيث تأثيره الدولي ذلك الذي يقضي بتغيير الضرائب المفروضة على شركات أجنبية تابعة لشركات أميركية في الخارج.

الواقع أن القاعدة الأميركية الحالية فريدة من نوعها بين كل الاقتصادات المتقدمة الكبرى. ولنتأمل هنا مثال شركة أجنبية تابعة لشركة أميركية تحقق أرباحا في أيرلندا. تسدد هذه الشركة التابعة ضريبة الشركات الأيرلندية بمعدل منخفض قدره 12% في أيرلندا. ومن ثَم يُصبِح بوسعها أن تعيد استثمار أرباحها بعد سداد الضريبة في أيرلندا، في الأوراق المالية أو الأعمال التجارية في مختلف أنحاء العالم ــ باستثناء الولايات المتحدة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

Registration is quick and easy and requires only your email address. If you already have an account with us, please log in. Or subscribe now for unlimited access.

required

Log in

http://prosyn.org/tJkMhtM/ar;

Handpicked to read next