نيويورك ــ على الرغم من حالة الاستقطاب العميقة التي تسود السياسة الأميركية، يبدو أن مجالات الاتفاق تطغى على مجالات الخلاف حول كيفية التعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن وباء مرض فيروس كورونا 2019. فمن ناحية، يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالفعل تدابير جريئة فيما يتعلق بالسياسة النقدية، ومن ناحية أخرى، يعمل الكونجرس بشكل سريع على تقديم حزمة كبيرة من الحوافز المالية التي تضم عمليات الإنقاذ الحكومية باستخدام حصص الأسهم في الشركات الخاصة وتوفير دفعات نقدية تُقدم لمرة واحدة أو مرتين للأسر.
لكن هذه اللحظة النادرة من التعاون الثنائي بين الحزبين ستكون فرصة ضائعة إذا لم تُستغل أيضا في عكس التراجع الطويل الأمد في أشكال الحماية المتوفرة للعمال والقوة التفاوضية الجماعية في الولايات المتحدة. فكما أوضح لورنس سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد، وآخرون، ساهم هذا الاتجاه بشكل كبير في ركود الاقتصاد الأميركي في السنوات الأخيرة، ويهدد الآن بتقويض التعافي الاقتصادي القادم.
على الرغم من تشديد القيود على أسواق العمل منذ عام 2009، انخفضت حصة العمالة من الدخل بشكل مطرد. وفي غياب استجابة سياساتية تعيد الأجور والأمن الاقتصادي إلى مسارهما الصحيح مع نمو الأرباح والإنتاجية، يُصبح حدوث انخفاض مفاجئ في الناتج الاقتصادي أمرا حتميا. والأسوأ من ذلك، أن التصميم الحالي للاستجابة الحزبية من شأنه أن يسمح بزيادة قوة احتكارات البيع والشراء، مما يؤدي إلى مزيد من الركود وقمع العمالة. وبدون اتخاذ تدابير لتعزيز عوامل الاستقرار التلقائية، وبرامج التأمين الاجتماعي، والقدرة التفاوضية للعمال، فإن زيادة المعروض من العمالة، الناتجة عن ارتفاع معدلات البطالة، سيؤدي إلى خفض "أجر الحفظ" بالنسبة إلى العديد من العمال (وهو الحد الأدنى من الأجور الذي يمكن للعامل القبول به).
نيويورك ــ على الرغم من حالة الاستقطاب العميقة التي تسود السياسة الأميركية، يبدو أن مجالات الاتفاق تطغى على مجالات الخلاف حول كيفية التعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن وباء مرض فيروس كورونا 2019. فمن ناحية، يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالفعل تدابير جريئة فيما يتعلق بالسياسة النقدية، ومن ناحية أخرى، يعمل الكونجرس بشكل سريع على تقديم حزمة كبيرة من الحوافز المالية التي تضم عمليات الإنقاذ الحكومية باستخدام حصص الأسهم في الشركات الخاصة وتوفير دفعات نقدية تُقدم لمرة واحدة أو مرتين للأسر.
لكن هذه اللحظة النادرة من التعاون الثنائي بين الحزبين ستكون فرصة ضائعة إذا لم تُستغل أيضا في عكس التراجع الطويل الأمد في أشكال الحماية المتوفرة للعمال والقوة التفاوضية الجماعية في الولايات المتحدة. فكما أوضح لورنس سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد، وآخرون، ساهم هذا الاتجاه بشكل كبير في ركود الاقتصاد الأميركي في السنوات الأخيرة، ويهدد الآن بتقويض التعافي الاقتصادي القادم.
على الرغم من تشديد القيود على أسواق العمل منذ عام 2009، انخفضت حصة العمالة من الدخل بشكل مطرد. وفي غياب استجابة سياساتية تعيد الأجور والأمن الاقتصادي إلى مسارهما الصحيح مع نمو الأرباح والإنتاجية، يُصبح حدوث انخفاض مفاجئ في الناتج الاقتصادي أمرا حتميا. والأسوأ من ذلك، أن التصميم الحالي للاستجابة الحزبية من شأنه أن يسمح بزيادة قوة احتكارات البيع والشراء، مما يؤدي إلى مزيد من الركود وقمع العمالة. وبدون اتخاذ تدابير لتعزيز عوامل الاستقرار التلقائية، وبرامج التأمين الاجتماعي، والقدرة التفاوضية للعمال، فإن زيادة المعروض من العمالة، الناتجة عن ارتفاع معدلات البطالة، سيؤدي إلى خفض "أجر الحفظ" بالنسبة إلى العديد من العمال (وهو الحد الأدنى من الأجور الذي يمكن للعامل القبول به).