UN Secretary-General Antonio Guterres addresses the assembly during a UN Security Council meeting Spencer Platt/Getty Images

الأمم المتحدة وجرائم التقاعس

القاهرة ــ عندما تأسست الأمم المتحدة، كانت أهدافها الأساسية، كما جاء في ديباجة ميثاقها، تشمل إنقاذ أجيال المستقبل من "ويلات لحروب" والتأكيد على "الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية". وبعد أكثر من سبعين عاما، صارت الأسلحة المنتشرة في العالَم أكبر عددا ــ وأكثر تقدما ــ من أي وقت مضى، واستعرت الصراعات المسلحة في مختلف أنحاء العالَم، فنشرت الموت والمعاناة على نطاق واسع بين المتحاربين والمدنيين على حد سواء.

وتُعَد الحرب الدائرة في سوريا، والتي خلفت وفقا لمصادر الأمم المتحدة ما يقدر بنحو 500 ألف قتيل وجريح، وشردت الملايين، بين النزاعات التي أثارت القدر الأعظم من المناقشات. وفي ميانمار، شهدت جماعة الروهينجا، وهي أقلية مسلمة في بلد تسكنه أغلبية بوذية، اعتداءات أطلقت عليها الأمم المتحدة ذاتها وصف التطهير العِرقي. وتحول اليمن إلى موقع لحرب مدمرة بالوكالة أسفرت عن أعداد كبيرة من الضحايا. كما تستعر الصراعات أيضا في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

على الرغم من كل نفوذها المفترض، أثبتت الأمم المتحدة عجزها الفاضح عن وقف العنف. وهنا، يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة أن يتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية. فالأمين العام هو الرمز المطلق للأمم المتحدة، وهو من ناحية ما البوصلة الأخلاقية للمجتمع الدولي. والعالَم بأسره مسؤول عن تنفيذ تفويض الأمين العام، وهو ما ينطبق بشكل خاص على الأمين العام الحالي أنطونيو جوتيريس، الذي اختير من خلال عملية منقحة تضمنت دورا أكثر بروزا للجمعية العامة، التي يمكن اعتبارها "الهيئة التشريعية للعالَم". وهو بالتالي ملزم بحكم الواجب بقيادتنا نحو مستقبل أقل عنفا وأكثر إنسانية.

https://prosyn.org/sAbW3Gcar