سيدني ــ مؤخرا، أجرى بنك التسويات الدولية، وهو نادي محافظي البنوك المركزية في بازل بسويسرا، تقييما متعمقا للسياسات النقدية غير التقليدية التي أصبحت هي القاعدة في العديد من البلدان منذ الأزمة المالية في عام 2008. وليس من المستغرب أن يجد التقرير الناتج عن التقييم، والذي أعدته لجنة من محافظي البنوك المركزية لمراجعة أداءهم السابق، القليل مما يستحق الانتقاد. لا بأس؛ فقد أنقِذ النظام المالي رغم كل شيء. لكن السؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كانت السياسات غير التقليدية لتظل على أهميتها في عالم ما بعد الأزمة، وإلى أي مدى.
في عام 2008، كانت المهمة الأساسية لصناع السياسات تتلخص في منع القطاع المالي من الانهيار وتثبيت استقرار الاقتصاد. فقد أثبتت السياسات التقليدية كونها غير كافية، وبات من الواضح أن الأمر يتطلب اتخاذ تدابير أخرى لمعالجة الانهيار المالي بشكل مباشر. وكان أكثر هذه التدابير أهمية التيسير الكمي، حيث تشتري البنوك المركزية الأصول من أجل ضخ السيولة إلى النظام المالي.
ثم في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2008، في أوج الأزمة، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يشتري الأوراق المالية في سوق الرهن العقاري التي كانت مجمدة في ذلك الوقت. وكان برنامج "التيسير الكمي واحد"، كما بات معروفا، ناجحا إلى حد كبير: فسرعان ما استؤنفت عمليات الإقراض العقاري، مما أدى إلى دعم سوق الإسكان المعطلة، وربما تمكن العديد من المقترضين من إعادة تمويل قروضهم بأسعار فائدة أقل كثيرا.
سيدني ــ مؤخرا، أجرى بنك التسويات الدولية، وهو نادي محافظي البنوك المركزية في بازل بسويسرا، تقييما متعمقا للسياسات النقدية غير التقليدية التي أصبحت هي القاعدة في العديد من البلدان منذ الأزمة المالية في عام 2008. وليس من المستغرب أن يجد التقرير الناتج عن التقييم، والذي أعدته لجنة من محافظي البنوك المركزية لمراجعة أداءهم السابق، القليل مما يستحق الانتقاد. لا بأس؛ فقد أنقِذ النظام المالي رغم كل شيء. لكن السؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كانت السياسات غير التقليدية لتظل على أهميتها في عالم ما بعد الأزمة، وإلى أي مدى.
في عام 2008، كانت المهمة الأساسية لصناع السياسات تتلخص في منع القطاع المالي من الانهيار وتثبيت استقرار الاقتصاد. فقد أثبتت السياسات التقليدية كونها غير كافية، وبات من الواضح أن الأمر يتطلب اتخاذ تدابير أخرى لمعالجة الانهيار المالي بشكل مباشر. وكان أكثر هذه التدابير أهمية التيسير الكمي، حيث تشتري البنوك المركزية الأصول من أجل ضخ السيولة إلى النظام المالي.
ثم في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2008، في أوج الأزمة، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يشتري الأوراق المالية في سوق الرهن العقاري التي كانت مجمدة في ذلك الوقت. وكان برنامج "التيسير الكمي واحد"، كما بات معروفا، ناجحا إلى حد كبير: فسرعان ما استؤنفت عمليات الإقراض العقاري، مما أدى إلى دعم سوق الإسكان المعطلة، وربما تمكن العديد من المقترضين من إعادة تمويل قروضهم بأسعار فائدة أقل كثيرا.