إزالة العراقيل من طريق إصلاح حوكمة الشركات

كمبريدج ـ حينما اجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية في وقت سابق من هذا الشهر، نادوا بإدخال تحسينات عالمية على حوكمة الشركات. والحقيقة أن مثل هذه النداءات كثيراً ما تُـسمَع، ولكن المصالح الخاصة القوية تجعل من الصعب على الحكومات أن تتابع الإصلاحات حتى النهاية. وهذا يعني أن تنفيذ أي إصلاحات جادة يتطلب وجود ضغوط قوية ومتواصلة من جانب الرأي العام.

إن العديد من البلدان توفر للمستثمرين في الشركات المطروحة للتداول العام مستويات من الحماية غير كافية بوضوح. وحتى في البلدان التي تتمتع بأنظمة ناضجة لحوكمة الشركات فإن الترتيبات المفرطة في التساهل مع المطلعين في داخل النظام الشركاتي تظل قائمة. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يتمتع العالمين ببواطن الأمور بالحماية ضد عمليات الاستحواذ التي تؤدي بالفعل إلى انخفاض قيمة الشركة، كما أكدت مجموعة كبيرة من الأدلة التجريبية.

إن تراخي القواعد التي تحكم عمل الشركات ليست على وجه العموم نتيجة للافتقار إلى المعرفة من جانب الموظفين العموميين. ذلك أن العوائق السياسية كثيراً ما تمكن الترتيبات المفرطة في التساهل من البقاء حتى بعد أن يثبت افتقارها إلى الكفاءة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/wxplk59/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.