كييف ـ ارتفعت معدلات التضخم في أوكرانيا حتى بلغت عنان السماء. فبحلول شهر مارس/آذار الماضي كانت قد وصلت إلى 26% سنوياً، وما زالت مستمرة في الارتفاع. ورغم ارتفاع الأسعار في مختلف أنحاء العالم، إلا أن التضخم في أوكرانيا شديد إلى حد التطرف، إذ تعادل مستوياته ضعف مستويات التضخم في روسيا المجاورة. والعجيب في الأمر أن البنك المركزي الأوكراني يغذي حالة التضخم بدلاً من كبحها.
بدأت الأسعار في أوكرانيا في الإفلات من تحت السيطرة منذ عادت يوليا تيموشينكو إلى تولي منصب رئيسة الوزراء في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي. ويزعم بعض المراقبين الحاقدين أنها مسئولة عن هذا الوضع نتيجة لتبنيها لسياسات اجتماعية شعوبية فيما يتصل بالإنفاق. إلا أن هذا الاتهام زائف. فقد نجحت حكومتها في إحكام الميزانية قبل حلول العام الجديد. حتى أن وزير المالية فيكتور بينـزنكي أعلن أن الدولة سجلت فائضاً في الميزانية بلغ 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي أثناء الربع الأول من العام 2008.
ولا ينبغي لهذا أن يدهشنا، إذ أن عائدات الدولة تتوسع مع ارتفاع الأسعار، بينما يظل الإنفاق ثابتاً إلى حد كبير. إلا أن حكومة تيموشينكو قامت في الواقع بمهمة مالية طيبة للغاية، فالأحوال المالية للدولة في هيئة طيبة بصورة عامة، حيث يبلغ الدين العام 11% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. وطبقاً للبنك الأهلي الأوكراني فقد نمت الاحتياطيات من العملات الدولية بشكل ثابت ومضطرد، إلى أن بلغت 33 مليار دولار أميركي.
كييف ـ ارتفعت معدلات التضخم في أوكرانيا حتى بلغت عنان السماء. فبحلول شهر مارس/آذار الماضي كانت قد وصلت إلى 26% سنوياً، وما زالت مستمرة في الارتفاع. ورغم ارتفاع الأسعار في مختلف أنحاء العالم، إلا أن التضخم في أوكرانيا شديد إلى حد التطرف، إذ تعادل مستوياته ضعف مستويات التضخم في روسيا المجاورة. والعجيب في الأمر أن البنك المركزي الأوكراني يغذي حالة التضخم بدلاً من كبحها.
بدأت الأسعار في أوكرانيا في الإفلات من تحت السيطرة منذ عادت يوليا تيموشينكو إلى تولي منصب رئيسة الوزراء في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي. ويزعم بعض المراقبين الحاقدين أنها مسئولة عن هذا الوضع نتيجة لتبنيها لسياسات اجتماعية شعوبية فيما يتصل بالإنفاق. إلا أن هذا الاتهام زائف. فقد نجحت حكومتها في إحكام الميزانية قبل حلول العام الجديد. حتى أن وزير المالية فيكتور بينـزنكي أعلن أن الدولة سجلت فائضاً في الميزانية بلغ 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي أثناء الربع الأول من العام 2008.
ولا ينبغي لهذا أن يدهشنا، إذ أن عائدات الدولة تتوسع مع ارتفاع الأسعار، بينما يظل الإنفاق ثابتاً إلى حد كبير. إلا أن حكومة تيموشينكو قامت في الواقع بمهمة مالية طيبة للغاية، فالأحوال المالية للدولة في هيئة طيبة بصورة عامة، حيث يبلغ الدين العام 11% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. وطبقاً للبنك الأهلي الأوكراني فقد نمت الاحتياطيات من العملات الدولية بشكل ثابت ومضطرد، إلى أن بلغت 33 مليار دولار أميركي.