مكافحة الحريق المالي في أوكرانيا

ستوكهولم ــ بفضل شحنات الأسلحة الغربية، تحتفل القوات الأوكرانية بانتصاراتها في ساحة المعركة الواحد تلو الآخر. لكن أوكرانيا تواجه تهديدا خطيرا من نوع آخر: التضخم المرتفع. وهي لهذا لا تحتاج إلى الأسلحة فحسب بل وأيضا المزيد من الدعم المالي.

أحدثت الحرب التي تشنها روسيا أضرارا جسيمة، حيث تقدر الحكومة الأوكرانية وكلية كييف للاقتصاد إجمالي الخسائر المادية المسجلة حاليا بنحو 120 مليار دولار. ومن المنتظر أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا بنسبة تتراوح من 35% إلى40% هذا العام، كما ستنخفض عائداتها الحكومية بنسبة أكبر. في وقت سابق من هذا العام، قـرر صندوق النقد الدولي أن الحكومة الأوكرانية ستحتاج إلى 5 مليارات دولار شهريا ــ 60 مليار دولار هذا العام ــ من الدعم الخارجي لتمويل الرواتب الحكومية، ومعاشات التقاعد، والرعاية الصحية، والمدارس، وبعض المزايا الاجتماعية.

هذه هي النفقات الأساسية لضمان استمرار قيام الحكومة بوظيفتها. ولكن من المؤسف أن نصف الأموال اللازمة فقط متاح الآن. وفقا لشركة الوساطة الأوكرانية دراجون كابيتال، تعهد المانحون بتقديم 35 مليار دولار لأوكرانيا حتى الثلاثين من سبتمبر/أيلول، لكن لم يُـصـرَف من هذا المبلغ سوى 20 مليار دولار. كانت الولايات المتحدة الجهة المانحة المهيمنة، والتي قدمت بالفعل 8.5 مليار دولار، مع التعهد بتقديم 1.5 مليار دولار شهريا لبقية عام 2022.