A family of West Indian immigrants arrive to Britain Evening Standard/Getty Images

الشعبويه ترد بقسوه

لقد تم تذكير حكومة رئيسة الوزراء البريطانيه تيريزا ماي المحافظه هذا الربيع بقوة العواقب غير المقصوده للسياسات والتي قد تستمر لفتره طويله . لقد ظهرت مؤخرا مشكلتان فيما يتعلق بحدود المملكه المتحده- اولهما تتعلق بالهجره وثانيهما بالحدود مع جمهورية ايرلندا-وبينما لم تؤديا الى اضعاف الدعم الذي تحظى به الحكومه حتى الان ، الا ان من المحتمل ان تؤديان الى اضعاف ذلك الدعم كما ان من شبه المؤكد ان تضعف المشكلتان ما تبقى من القوة الناعمه لبريطانيا.

إن مشكلة الهجره تعود لحوالي سبعة عقود خلت أي الى وصول الموجات الأولى من المهاجرين الكاريبيين الى المملكه المتحده حيث تمت دعوتهم من قبل الحكومة في أعقاب الحرب العالميه الثانيه من اجل المساعده في تعويض نقص العماله حيث شغلت تلك العماله وظائف كان يصعب ايجاد من يعمل بها في القطاع الصحي العام وغيره من القطاعات.

ان هولاء المهاجرين والذين يطلق عليهم "جيل ويندرش " وذلك على اسم السفينه الاولى التي اقلتهم الى بريطانيا قد دخلوا المملكه المتحده على جوازات سفرهم الأصليه علما انهم كمواطنين من المستعمرات البريطانيه فلقد تم التعامل معهم قانونيا على اساس كونهم مواطنيين من المملكه المتحده كذلك وهكذا لم يحتاجوا هم وابناؤهم لإن يتخذوا خطوات اضافيه لإكتساب جنسيه المملكه المتحده على وجه الخصوص علما انه قد تم تسجيل وصولهم فقط على بطاقات الدخول الورقيه.

ولكن الحكومة البريطانيه قد قررت الان ان هولاء المواطنين البريطانيين منذ فتره طويله هم ليسوا مواطنين على الاطلاق بسبب نقص المستندات الصحيحه حيث يبدو ان خطأ اداري قد نتج عنه اتلاف بطاقات الدخول القديمه والتي تم تخزينها في صناديق في مكان ما من وزارة الداخليه البريطانيه.

إن حكومة ماي تحاول جاهدة الان ان تتعامل مع سلسله من الأحداث المخجله حيث لم يسمح لأناس كبار في السن بالدخول مجددا للمملكه المتحده- وهي بلد يعتبرونها بلا جدال وطنهم – بعد ان زاروا اقارب لهم في بلدان مثل جامايكا والبعض الاخر قد تم اعتقالهم بشكل غير انساني وعدم السماح لهم بالحصول على العلاج الصحي المجاني من خلال القطاع الصحي العام وحتى لامراض مثل السرطان.

ربما بريطانيا ليست دولة عنصريه بالأساس ولكن خلال العقود القليله الماضيه ،استخدم السياسيون اليمنيون المعادون للهجره خطابا تحريضيا من اجل اذكاء المشاعر المعاديه للهجره والتي تستهدف الاشخاص من جنوب اسيا وجزر الهند الغربيه على وجه الخصوص ومن الامثله سيئة الذكر في هذا الخصوص الخطاب الكريه لعضو البرلمان المحافظ اينوش باول قبل خمسين عاما " أنهار الدماء" والذي حذر فيه انه خلال 15 الى 20 سنه " فإن الرجل الاسود سيكون له سطوه على الرجل الأبيض ".

What do you think?

Help us improve On Point by taking this short survey.

Take survey

الى جانب اللهجه التحريضيه لباول فلقد عكس خطابه زيادة الضغوط المعتاده على السياسيين لإتخاذ مواقف متشدده من الهجره وهي عمليه مستمره حتى يومنا هذا . ان حكومة ماي اليوم تقدم الوعود ليس فقط بتخفيض الهجره غير القانونيه بل بتخفيض الهجره السنويه الاجماليه الى اقل من 100 الف شخص.

إن هذا الرقم منخفض جدا حيث يصل الى حوالي نصف المستوى الحالي من الهجره من خارج الاتحاد الاوروبي (90 الف آخرين يأتون سنويا من الاتحاد الأوروبي) . إن تحقيق ذلك الهدف يعتبر من المستحيلات وخاصة مع اصرار ماي على احتساب الطلاب الاجانب كمهاجرين على الرغم من انهم موجودين في المملكه المتحده فقط طيلة فترة دراستهم .

لكن مقاربة ماي المثيره للجدل فيما يتعل بالهجره ليست جديده فعندما كانت وزيره للداخليه سنة 2013 كانت تؤيد خلق "بيئه عدائيه " للمهاجرين غير القانونيين –وهي سياسه جادل العديدون انها قد سممت الاجواء لأي شخص من اصحاب البشره الداكنه مما زاد من الاحراج السياسي.

أما بالنسبه للوزراء الاخرين في الحكومه فإن اعتذارتهم المخجله عن فضيحة ويندرش كانت أكثر وضوحا بسبب ان القصه ظهرت في نفس اسبوع اجتماع رؤساء حكومات الكومنويلث في لندن والذي يعقد مره كل سنتين ومع انتشار تقارير اساءة معاملة المواطنين من غير اولئك المولودين في دول الكومنويلث الكاريبيه مما يوحي بإن المشكله قد تتجاوز مجموعة ويندرش ، فإن من المتوقع ان نرى المزيد من الاعتذارات .

لكن ادارة الهجره ليست التحدي الوحيد المتعلق بالحدود الذي يواجه حكومة ماي حيث يتوجب عليها ان تتعامل مع السؤال المتعلق بكيفية التصرف بالنسبه لحدود المملكه المتحده البريه مع جمهورية ايرلندا وذلك بعد الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

عندما أعلنت حكومة ماي التزامها بالاستمرار في عملية الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي "بريكست "، أعلنت بوضوح انها ستخرج كذلك من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي بدون التفكير مليا بابعاد ذلك على الحدود البريطانيه. إن ذلك القرار لم يكن من متطلبات نتيجة الاستفتاء على بريكست في يونيو من سنة 2016 بل ان ذلك الخط الأحمر الذي تم فرضه ذاتيا كان المقصود منه مثل الاستفتاء نفسه هو استرضاء الجناح اليميني المتشدد ضمن حزب المحافظين.

إن مثل هذا البريكست المتشدد سيكون له عواقب وخيمه على الاقتصاد البريطاني فالاتحادات الجمركيه عادة ما تجمع معا الدول المجاوره التي تقوم بممارسة التجاره عبر حدود تخلو من الرسوم الجمركيه ونظام الكوتا وتطبق الرسوم الجمركيه المشتركه على التجاره مع البلدان الاخرى. لقد كانت هناك عدة اتحادات جمركيه في العالم ولكنها لم تحظى بنجاح الاتحاد الجمركي الخاص بالاتحاد الاوروبي.

لقد ذكرت حكومة ماي ان الخروج من الاتحاد الجمركي سيمكن المملكه المتحده من عقد صفقات تجاريه خاصة بها ولكن كعضو في الاتحاد الاوروبي فإنه لديها بالفعل القدره على الوصول الى حوالي 70% من اسواق العالم بشروط تفضيليه حيث من غير الواضح كيف تعتقد حكومة ماي ان بامكانها تحقيق ما هو افضل من ذلك لوحدها.

أن ما يجعل الامور اسوأ هو ان ماي نفسها قد اعلنت عندما كانت تشارك في حملات  لمصلحة معسكر البقاء في الاتحاد الاوروبي قبل الاستفتاء انه لا يوجد شيء اسمه حدود افتراضيه بين البلدان التي لديها رسوم جمركيه مختلفه. لو ارادت المملكه المتحده بما في ذلك ايرلندا الشماليه الخروج من الاتحاد الجمركي وكانت جمهورية ايرلندا ما تزال ضمن الاتحاد الاوروبي فإن هذا يعني انه يجب تعزيز الحدود بين البلدين على ارض الواقع.

لكن الخطر هو ان مثل تلك الحدود قد تؤدي لتقويض اتفاقية الجمعة العظيمه والتي على اساسها يرتكز السلام القائم منذ عقدين في ايرلندا الشماليه كما ان حكومة ماي لم تقترح حلا بديلا معقولا لادارة العلاقه بين نظامين مختلفين جمركيا بدون حدود.

ان المواقف السياسيه في كثير من الاحيان هي مواقف تعتمد على المصالح ولكن يتم تذكير حكومة ماي يوميا بالعواقب طويلة المدى لاتخاد مواقف تفتقر لإي اعتبار ذو مغزى للمستقبل.

http://prosyn.org/AKY1Uk0/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.