جنيف ــ جاء الترتيب "للزواج القسري" بين شركة UBS وبنك Credit Suisse (كريدي سويس) على عَـجَـل من أجل ضمان سلامتنا الجماعية. وكما أشار رئيس البنك الوطني السويسري (البنك المركزي السويسري)، فإن حجم بنك كريدي سويس وشبكته العالمية يجعلانه "بنكا عالميا مهما على المستوى الجهازي"، وعلى هذا فإن استحواذ شركة UBS عليه ــ وبالتالي منع إفلاسه ــ "يضمن بقاء وظيفته المهمة جهازيا آمنة". ولكن هل نتجرأ فنأمل في تطبيق حِـس مماثل من الإلحاح ونشر الموارد على هذا النحو الطموح على الأزمات المتفاقمة التي تواجه أكثر من نصف بلدان العالَـم المنخفضة الدخل؟
كان اتفاق اندماج UBS وكريدي سويس بوساطة من الحكومة ممارسة غير معهودة في سويسرا، ليس فقط لأنه أُبـرِم في يوم أحد، وهو يوم الراحة الذي يُـفـرَض بالقوة عادة في سويسرا، بل لأن الحكومة استندت إلى قوانين الطوارئ لإبطال حق المساهمين في التصويت على اتفاقيات الاندماج، وخفضت قيمة كل سندت كريدي سويس الإضافية من الطبقة الأولى (AT1) ــ بقيمة 17 مليار دولار تقريبا ــ لتعرض نفسها بذلك لسنوات من التقاضي.
يخشى بعض المراقبين أن تؤدي هذه التدابير إلى تلويث سُـمعة سويسرا بين المستثمرين. ربما يحدث هذا حقا. ولكن إذا نجح الاندماج في تثبيت استقرار النظام المالي، فسوف تعود الفائدة علينا جميعا. الحق أن هذه النتيجة ليست مضمونة، ولكن ليس بسبب أي خلل في صنع القرار من جانب السلطات، أو أي عامل تستطيع السلطات فرض سيطرتها عليه. خلاصة القول هنا أن الأنظمة المعقدة لا يمكن التنبؤ بها، وحتى التدخلات الجيدة التصميم قد تكون قاصرة.
جنيف ــ جاء الترتيب "للزواج القسري" بين شركة UBS وبنك Credit Suisse (كريدي سويس) على عَـجَـل من أجل ضمان سلامتنا الجماعية. وكما أشار رئيس البنك الوطني السويسري (البنك المركزي السويسري)، فإن حجم بنك كريدي سويس وشبكته العالمية يجعلانه "بنكا عالميا مهما على المستوى الجهازي"، وعلى هذا فإن استحواذ شركة UBS عليه ــ وبالتالي منع إفلاسه ــ "يضمن بقاء وظيفته المهمة جهازيا آمنة". ولكن هل نتجرأ فنأمل في تطبيق حِـس مماثل من الإلحاح ونشر الموارد على هذا النحو الطموح على الأزمات المتفاقمة التي تواجه أكثر من نصف بلدان العالَـم المنخفضة الدخل؟
كان اتفاق اندماج UBS وكريدي سويس بوساطة من الحكومة ممارسة غير معهودة في سويسرا، ليس فقط لأنه أُبـرِم في يوم أحد، وهو يوم الراحة الذي يُـفـرَض بالقوة عادة في سويسرا، بل لأن الحكومة استندت إلى قوانين الطوارئ لإبطال حق المساهمين في التصويت على اتفاقيات الاندماج، وخفضت قيمة كل سندت كريدي سويس الإضافية من الطبقة الأولى (AT1) ــ بقيمة 17 مليار دولار تقريبا ــ لتعرض نفسها بذلك لسنوات من التقاضي.
يخشى بعض المراقبين أن تؤدي هذه التدابير إلى تلويث سُـمعة سويسرا بين المستثمرين. ربما يحدث هذا حقا. ولكن إذا نجح الاندماج في تثبيت استقرار النظام المالي، فسوف تعود الفائدة علينا جميعا. الحق أن هذه النتيجة ليست مضمونة، ولكن ليس بسبب أي خلل في صنع القرار من جانب السلطات، أو أي عامل تستطيع السلطات فرض سيطرتها عليه. خلاصة القول هنا أن الأنظمة المعقدة لا يمكن التنبؤ بها، وحتى التدخلات الجيدة التصميم قد تكون قاصرة.