مسار تركيا الجديد

شيكاغو ــ كانت تركيا في الآونة الأخيرة في صدارة المناقشات الاقتصادية والسياسية الدولية. فمن جهة، وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تجتاح أوروبا المجاورة، تظل تركيا الدولة صاحبة ثاني أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، بعد الصين. ومن جهة أخرى، لن نجد أي قضية تقريباً على الأجندة العالمية ــ من العراق وأفغانستان إلى الصومال وإيران والربيع العربي، ومن التنمية المستدامة إلى الحوار بين الحضارات ــ لا تعلب فيها تركيا دوراً بارزا.

وهي ظاهرة حديثة نوعاً ما. فقبل عشرة أعوام فقط، لم تكن تركيا تعتبر أكثر من حليف قوي لمنظمة حلف شمال الأطلسي. ثم بدأ هذا يتغير في عام 2002، عندما بزغ فجر عصر من الاستقرار السياسي، الأمر الذي سمح بصعود رؤية لتركيا الأكثر قوة ــ والتزام ثابت بتحقيق هذه الرؤية.

ولتحقيق هذه الغاية، بدأت الحكومات التركية منذ عام 2002 في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جريئة مهدت الطريق أمام النمو المستدام ووفرت جدار حماية ضد الأزمة المالية التي اندلعت في عام 2008. ونتيجة لهذا تضاعف الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أمثاله، فأصبحت تركيا الدولة صاحبة المرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم من حيث حجم الاقتصاد. كما استفادت الدولة فضلاً عن ذلك من التمويل العام القوي، والسياسة النقدية الحكمية، وديناميكيات الديون المستدامة، والنظام المصرفي السليم، وأسواق الائتمان العاملة بصورة جيدة.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/LhjKZnK/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.