نيويورك ــ كان إلقاء القبض على المديرة المالية لشركة هواوي، مينج وانزو، تحركا بالغ الخطورة من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في صراعها المتزايد الحدة مع الصين. وإذا كان التاريخ يعشق السجع والقوافي كما قال مارك توين، فإن عصرنا يسترجع على نحو متزايد الفترة السابقة لعام 1914. وكما كانت الحال مع القوى العظمى في أوروبا في ذلك الحين، فإن الولايات المتحدة، بقيادة إدارة عازمة على تأكيد هيمنة أميركا على الصين، تدفع العالَم الآن إلى الكارثة.
يشكل السياق الذي جرى فيه إلقاء القبض على مينج وانزو أهمية بالغة. فقد طلبت الولايات المتحدة من كندا إلقاء القبض على مينج في مطار فانكوفر وهي في طريقها إلى المكسيك من هونج كونج، ثم تسليمها إلى الولايات المتحدة. ومثل هذا التحرك يكاد يعادل إعلان الولايات المتحدة الحرب على مجتمع الأعمال الصيني. والواقع أن هذا التصرف غير المسبوق تقريبا يعرض قادة الأعمال الأميركيين الذين يسافرون إلى الخارج لخطر أعظم كثيرا من مثل هذه التصرفات من قِبَل دول أخرى.
نادرا ما تعتقل الولايات المتحدة كبار قادة الأعمال، سواء من الأميركيين أو الأجانب، بسبب جرائم مزعومة ارتكبتها شركاتهم. فعادة، يُعتَقَل مديرو الشركات بسبب جرائم شخصية (مثل الاختلاس، أو الرشوة، أو العنف) وليس لمخالفات مزعومة ارتكبتها شركاتهم. صحيح أن مديري الشركات لابد أن يحاسبوا على أي مخالفة ترتكبها شركاتهم، بما في ذلك الاتهامات الجنائية؛ لكن بدء هذه الممارسة بإلقاء القبض على شخصية صينة بارزة في عالَم الأعمال، وليس العشرات من المديرين التنفيذيين والماليين الأميركيين المذنبين الذين يستحقون اللوم، يُعَد استفزازا مذهلا للحكومة الصينية، ومجتمع الأعمال، وعامة الناس.
نيويورك ــ كان إلقاء القبض على المديرة المالية لشركة هواوي، مينج وانزو، تحركا بالغ الخطورة من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في صراعها المتزايد الحدة مع الصين. وإذا كان التاريخ يعشق السجع والقوافي كما قال مارك توين، فإن عصرنا يسترجع على نحو متزايد الفترة السابقة لعام 1914. وكما كانت الحال مع القوى العظمى في أوروبا في ذلك الحين، فإن الولايات المتحدة، بقيادة إدارة عازمة على تأكيد هيمنة أميركا على الصين، تدفع العالَم الآن إلى الكارثة.
يشكل السياق الذي جرى فيه إلقاء القبض على مينج وانزو أهمية بالغة. فقد طلبت الولايات المتحدة من كندا إلقاء القبض على مينج في مطار فانكوفر وهي في طريقها إلى المكسيك من هونج كونج، ثم تسليمها إلى الولايات المتحدة. ومثل هذا التحرك يكاد يعادل إعلان الولايات المتحدة الحرب على مجتمع الأعمال الصيني. والواقع أن هذا التصرف غير المسبوق تقريبا يعرض قادة الأعمال الأميركيين الذين يسافرون إلى الخارج لخطر أعظم كثيرا من مثل هذه التصرفات من قِبَل دول أخرى.
نادرا ما تعتقل الولايات المتحدة كبار قادة الأعمال، سواء من الأميركيين أو الأجانب، بسبب جرائم مزعومة ارتكبتها شركاتهم. فعادة، يُعتَقَل مديرو الشركات بسبب جرائم شخصية (مثل الاختلاس، أو الرشوة، أو العنف) وليس لمخالفات مزعومة ارتكبتها شركاتهم. صحيح أن مديري الشركات لابد أن يحاسبوا على أي مخالفة ترتكبها شركاتهم، بما في ذلك الاتهامات الجنائية؛ لكن بدء هذه الممارسة بإلقاء القبض على شخصية صينة بارزة في عالَم الأعمال، وليس العشرات من المديرين التنفيذيين والماليين الأميركيين المذنبين الذين يستحقون اللوم، يُعَد استفزازا مذهلا للحكومة الصينية، ومجتمع الأعمال، وعامة الناس.