A worker looks on as they load imported soybeans at a port in Nantong in China's eastern Jiangsu province AFP/Getty Images

الهبة التي لا ينقطع عطاؤها ــ للصين

أتلانتا ــ ذات يوم، قال أحد الخبراء المخضرمين في عالَم الأعمال إن كل الإدارة السيئة تُدَرَّس أكاديميا باعتبارها مثالا. والآن يقوم دونالد ترمب بتدريس درجة الماجستير في كيفية عدم الخدمة كرئيس تنفيذي لأميركا. فبتخليه عن عملية صنع السياسات المدروسة المتروية، التي انتهجها من سبقه من الرؤساء، لصالح رئاسة تتخذ من تلفزيون الواقع نموذجا لها، فشل ترمب في التعبير عن أي شيء يشبه استراتيجية وطنية جديرة بالثقة.

وبدلا من ذلك، وجه ترمب خلال الأشهر الستة عشر التي قضاها في منصبه ضربة للنفوذ الأميركي، وعلى الأخص في آسيا.وفي الدول المطلة على المحيط الهادئ، تسببت نزعة ترمب الاقتصادية القومية المضللة ــ والتي تجسدت في العقوبات الجديدة، والتعريفات الجمركية، والصفقات التجارية المحبَطة ــ في إضعاف مكانة الولايات المتحدة، وخلقت فرصا جديدة لخصوم أميركا. وتُعَد الحرب التي يهدد ترمب بشنها ضد الصين مثالا واضحا على ذلك.

من المؤكد أن الممارسات الاقتصادية الصينية الجشعة لابد من التصدي لها. فبتراجعه عن وعود الإصلاح والمزيد من انفتاح السوق، يعزز الرئيس شي جين بينج القطاع الحكومي في مواجهة المنافسة الأجنبية في حين يتجاهل سرقة الملكية الفكرية. لكن مواجهة الصين تتطلب الاستعانة بحلفاء؛ ومن الواضح أن النهج الذي يتبناه ترمب من شأنه أن يزيد من عزلة الولايات المتحدة.

حتى الفحص الظاهري السريع للروابط الاقتصادية بين الصين وحلفاء أميركا في آسيا كفيل بتوضيح مدى عدم فعالية هجمات ترمب على التجارة الحرة. فالصين هي القلب الاقتصادي في جنوب شرق آسيا، وقد مثلت نحو 21% من صادرات المنطقة في عام 2015. والصين أيضا أكبر مستورد في المنطقة، ويشمل قسم كبير من التجارة من الدول المجاورة الإلكترونيات والآلات، وهو ما يؤكد على دور الصين بوصفها "مركز المعالجة" في آسيا.

ولنقارن هذه الأرقام بتجارة جنوب شرق آسيا مع الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان: في عام 2015، مثلت الواردات من هذه الاقتصادات أكثر من 25% من إجمالي المنطقة ــ وهذا أعلى قليلا من حصة الصين. وفي أماكن أخرى في المنطقة، تذهب 25% من صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين. وبالنسبة لأستراليا، التي تعتبر الصين الشريك التجاري الأكثر أهمية، تبلغ الحصة 28%، مقارنة بنحو 7% فقط للولايات المتحدة، ثالث أكبر سوق لصادرات أستراليا.

والنتائج السياسية الضمنية لهذه الأرقام واضحة: فالصين هي صانع الألعاب في آسيا، أما الولايات المتحدة فتجلس على مقاعد الاحتياط. والواقع أن سبع من الدول الإحدى عشرة التي وقعت على اتفاقية الشراكة عبر المخيط الهادئ ــ وهي مبادرة عهد أوباما لتوسيع التجارة مع آسيا والتي رفضها ترمب خلال أول شهر له في الرئاسة ــ تشارك الآن في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهي الاتفاقية التجارية الصينية المنافسة. وتضم هذه الشراكة كل الدول الأعضاء العشر في رابطة دول جنوب شرق آسيا، إلى جانب أستراليا، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، واليابان، والهند، التي أبرمت اتفاقيات تجارة حرة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا.

What do you think?

Help us improve On Point by taking this short survey.

Take survey

تُعَد أستراليا مثالا جيدا لحليفة من حلفاء الولايات المتحدة والتي يتقاسم قادتها مع أميركا مخاوفها بشأن قوة الصين الصاعدة ولكنهم يدركون أيضا الحتمية الاقتصادية للإبقاء على علاقات طيبة مع الصين. تمثل الصادرات من الموارد الطبيعية، مثل الحديد والفحم، ما يقرب من 20% من الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي وتهيمن على علاقاتها الاقتصادية مع الصين. ويشعر الأستراليون بالقلق من تحولهم إلى خسائر جانبية في نزاع ترمب التجاري الثنائي.

الواقع أن العواقب المترتبة على استراتيجية ترمب التجارية لا تقتصر على آسيا. ففي أميركا اللاتينية، لا يضر ترمب بقدرة أميركا التنافسية فحسب؛ بل ويساعد أيضا الشركات الصينية على ترسيخ أقدامها هناك. وفي حين تظل الولايات المتحدة الشريك التجاري الرائد في المنطقة، فإن توجهها المتزايد نحو تدابير الحماية يسمح للصين بالاستفادة من قوتها الاقتصادي لتوسيع وجودها وبسط نفوذها. والآن تحتل الصين مرتبة متقدمة بين أكبر خمسة أسواق للصادرات الموجهة إلى 12 من دول أميركا اللاتينية العشرين، وهي أكبر عميل للمواد الخام في المنطقة. وتأتي أميركا اللاتينية في المرتبة الثانية فقط بعد آسيا في ما يتصل بالاستثمارات الصينية. وخلال السنوات العشر الأخيرة، خصصت الصين قروضا بقيمة 140 مليار دولار للمنطقة، كما تعهد شي جين بينج باستثمارات مباشرة بقيمة 250 مليار دولار بحلول عام 2019.

ويبدو أن ترمب غافل عن حقيقة مفادها أن سياسات الحماية التي ينتهجها لم تسفر إلا عن تسهيل عمل الصين. فعندما يهدد ترمب بإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "إلى الأبد"، وخفض المساعدات الخارجية، وإقامة جدران على الحدود، يظهر نظيره كبطل عالمي للتجارة الحرة والتعاون المتعدد الأطراف. فقد زار شي جين بينج أميركا اللاتينية ثلاث مرات منذ عام 2014، وفي يناير/كانون الثاني، أعلنت الصين أن أميركا اللاتينية ستنضم إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية الضخمة. والرسالة إلى المنطقة واضحة: الصين هنا، وهي تعتزم البقاء.

أيا كان ما يتوقعه ترمب من تهديداته التجارية، فلا ينبغي لنا أن نستهين بتأثيرها على النفوذ الأميركي في مختلف الدول المطلة على المحيط الهادئ ــ وخارج المنطقة. ورغم التحديات الكبرى التي يواجهها النظام الاستبدادي في الصين في ترجمة قوتها الاقتصادية إلى قوة ناعمة، فإن قادتها يستفيدون بوضوح من خلال الدعوة إلى تجارة عالمية مفتوحة.

بذل رؤساء الولايات المتحدة السابقون قصارى جهدهم لصياغة نهج اقتصادي واستراتيجي متكامل في إدارة علاقات أميركا مع آسيا. وفي المقابل، يؤلب ترمب الولايات المتحدة على حلفائها الآسيويين، ولن يكون إغلاق هذا الصدع بالمهمة السهلة. ومن عجيب المفارقات هنا أنه عندما يحين وقت إصلاح الضرر، فإن تعهد حملة ترمب ــ "أميركا أولا" ــ سيشير إلى المكان الذي يتعين على قادة أميركا أن ينطلقوا منه.

ترجمة: مايسة كامل          Translated by: Maysa Kamel

http://prosyn.org/RpE4qHW/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.