stiglitz261_Drew AngererGetty Images_trump jerome powell Drew Angerer/Getty Images

اقتصاد العجز في عهد ترمب

نيويورك ــ في العالم الجديد الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث تلاحق الصدمة الأخرى، لا يتوفر الوقت أبدا للتفكير بشكل كامل في العواقب المترتبة على الأحداث التي تنهال على رؤوسنا. في أواخر يوليو/تموز، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي عكس سياسته المتمثلة في إعادة أسعار الفائدة إلى مستويات أكثر طبيعية، بعد عشر سنوات من أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض في أعقاب الركود العظيم. ثم شهدت الولايات المتحدة عمليتي قتل جماعي أخريين في أقل من 24 ساعة، ليرتفع مجموع القتلى في مثل هذه الحوادث لهذا العام إلى 255 قتيلا ــ أكثر من واحد كل يوم. ثم دخلت الحرب التجارية مع الصين، التي أعلن ترمب في إحدى تغريداته أنها "مفيدة، والفوز بها أمر سهل"، مرحلة جديدة أشد خطورة، تهز الأسواق هزا وتفرض التهديد بنشوب حرب باردة جديدة.

على أحد المستويات، كان تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي ضئيل الأهمية: ذلك أن تغييرا بمقدار 25 نقطة أساس لن يخلف تأثيرا يُذكَر. الواقع أن فكرة تمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من ضبط الاقتصاد عن طريق إدخال تغييرات دقيقة التوقيت على أسعار الفائدة لابد وأنها فقدت مصداقيتها منذ فترة طويلة الآن ــ حتى وإن كانت تزود مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي ببعض الترفيه، وتوفر للصحافيين الماليين الوظائف. وإذا كان خفض أسعار الفائدة من 5.25% إلى صِفر لم يخلف تأثيرا كبيرا على الاقتصاد في الفترة 2008-2009، فما الذي يجعلنا نتصور أن خفض أسعار الفائدة بنحو 0.25% قد يخلف أي تأثير ملحوظ الآن؟ لا تزال الشركات الكبرى تحتفظ بأكوام من الأموال النقدية: وليس الافتقار إلى السيولة هو الذي يمنعها من الاستثمار.

قبل فترة طويلة، أدرك جون ماينارد كينز أنه في حين قد يكون الإحكام المفاجئ للسياسة النقدية، على النحو الذي يقيد الائتمان المتاح، سببا في إبطاء الاقتصاد، فإن التأثيرات المترتبة على تخفيف السياسة عندما يكون الاقتصاد ضعيفا قد تكون ضئيلة للغاية. وحتى استخدام أدوات جديدة مثل التيسير الكمي قد يخلف تأثيرا ضئيلا، كما تعلمت أوروبا. والواقع أن أسعار الفائدة السلبية التي جربتها عدة بلدان، ربما تؤدي على نحو منحرف إلى إضعاف الاقتصاد نتيجة لتأثيرات غير مواتية على ميزانيات البنوك وبالتالي الإقراض.

https://prosyn.org/dss3zymar