كمبريدج ــ الآن وقد انتُخِب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وتمكن الجمهوريون من السيطرة على مجلسي الكونجرس، بات إصلاح ضريبة الشركات في أميركا قاب قوسين أو أدنى. وتتضمن الحزمة التي تجري مناقشتها حاليا سمتين على قدر كبير من الأهمية: خفض معدل الضريبة من 35% حاليا إلى 20% أو حتى 15%؛ وضريبة "ضبط الحدود" التي تتناسب مع نظام ضريبة القيمة المضافة، ولكنها غير معتادة في حالة ضرائب الشركات.
يفترض أن تتعامل ضريبة ضبط الحدود بشكل مختلف مع المدخلات التي تُشتَرى محليا والمدخلات المستوردة، وأن تشجع الصادرات. ولن يصبح بوسع الشركات أن تخصم تكاليف المدخلات المستوردة من دخلها الخاضع للضريبة؛ ولكن في الوقت نفسه لن تُفرَض ضريبة على عائداتها من مبيعات التصدير.
نجح الاقتراح في توليد مناقشة حادة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستعمل على تحسين الميزان التجاري الأميركي. وبعد أن نشرنا عملنا حول "خفض القيمة المالية"، نعتقد أن فرص نجاح ضريبة ضبط الحدود ضئيلة، وأنها قد تعمل على تقويض موقف صافي الأصول الأجنبية الأميركية إلى حد كبير.
كمبريدج ــ الآن وقد انتُخِب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وتمكن الجمهوريون من السيطرة على مجلسي الكونجرس، بات إصلاح ضريبة الشركات في أميركا قاب قوسين أو أدنى. وتتضمن الحزمة التي تجري مناقشتها حاليا سمتين على قدر كبير من الأهمية: خفض معدل الضريبة من 35% حاليا إلى 20% أو حتى 15%؛ وضريبة "ضبط الحدود" التي تتناسب مع نظام ضريبة القيمة المضافة، ولكنها غير معتادة في حالة ضرائب الشركات.
يفترض أن تتعامل ضريبة ضبط الحدود بشكل مختلف مع المدخلات التي تُشتَرى محليا والمدخلات المستوردة، وأن تشجع الصادرات. ولن يصبح بوسع الشركات أن تخصم تكاليف المدخلات المستوردة من دخلها الخاضع للضريبة؛ ولكن في الوقت نفسه لن تُفرَض ضريبة على عائداتها من مبيعات التصدير.
نجح الاقتراح في توليد مناقشة حادة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستعمل على تحسين الميزان التجاري الأميركي. وبعد أن نشرنا عملنا حول "خفض القيمة المالية"، نعتقد أن فرص نجاح ضريبة ضبط الحدود ضئيلة، وأنها قد تعمل على تقويض موقف صافي الأصول الأجنبية الأميركية إلى حد كبير.