ألاعيب ترمب التجارية

كمبريدج ــ حتى الآن يبدو الرئيس الأميركي دونالد ترمب كثير الكلام قليل الفعال فيما يتعلق بالسياسة التجارية. لكن قد تكون هذه الفكرة في طريقها للتغير. فقد أقدم في يناير/كانون الثاني على رفع الرسوم الجمركية على الغسالات والخلايا الشمسية المستوردة. وها هو الآن يفرض بالفعل رسوما مرتفعة للغاية على الصلب والألمنيوم المستورد (25% و10% على الترتيب)، ليؤسس بذلك للتحرك نحو استثناء نادر الاستخدام لقواعد منظمة التجارة العالمية بحجة الأمن القومي.

وقد بالغ كثير من المعلقين في ردود أفعالهم إزاء الرسوم المفروضة، حيث تنبأوا بنشوب "حرب تجارية" وما هو أسوأ من ذلك. بل إن خبيرا وصف الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم بأنها أكبر قيود تجارية منذ عام 1971، عندما فرض الرئيس ريتشارد نيكسون رسوم استيراد إضافية مقدارها 10% لمواجهة العجز التجاري في ميزانية الولايات المتحدة، وتنبأ هذا الخبير بأن تكون لرسوم ترمب "تداعيات ضخمة على نظام التجارة العالمي." ووصفت وول ستريت جورنال رسوم ترمب بأنها "الخطأ الأكبر بين أخطاء سياساته منذ توليه الرئاسة" ــ وهي دعوى جديرة بالملاحظة والاهتمام في ضوء إخفاقات الإدارة الأميركية في التعامل مع ملفات مثل روسيا، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وكوريا الشمالية، والهجرة، والضرائب، والقومية البيضاء، وغيرها من القضايا الأخرى الكثيرة.

والواقع أن التدابير التي اتخذها ترمب في مجال التجارة حتى الآن كانت محدودة التأثير والقيمة، وتتلاشى حجما ومدى إذا قورنت بسياسات الحماية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ريجان في ثمانينيات القرن الماضي، حينما رفع ريجان الرسوم وشدد القيود على عدد كبير من الصناعات، بما فيها المنسوجات، والسيارات، والدراجات البخارية، والصلب، والخشب، والسكر، والمنتجات الإلكترونية. ومن المعروف أن ريجان مارس ضغوطا على اليابان كي تقبل قيودا "طوعية" على صادرات السيارات. بل إنه فرض رسوما بلغت 100% على مجموعة مختارة من المنتجات الإلكترونية اليابانية، بزعم أن اليابان لم تحافظ على تعهدها بالإبقاء على أسعار الرقائق الإلكترونية المصدرة مرتفعة.