برلين ــ في حين يترجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب استراتيجيته "أميركا أولا" إلى تعريفات جمركية على الواردات، ومع استعداد الاتحاد الأوروبي لتبني تدابير مضادة تدفع الاقتصاد العالمي نحو مواجهة تجارية، يلقى التحدي الحقيقي الذي يواجه اقتصاد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ــ بل اقتصاد العالَم بأسره ــ التجاهل. يتلخص هذا التحدي في تشكيل الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التجارة، على النحو الذي يجعله يحترم أخيرا الحدود الطبيعية لكوكب الأرض.
الواقع أن أجندة ترمب التجارية تضع التقدميين في موقف لا يخلو من مفارقة. فعلى مدى سنوات عديدة، كانوا يشجبون النظام التجاري الحالي على أنه غير عادل ومدمر بيئيا. ولكن في مواجهة سياسة الحماية القومية التي يفرضها ترمب، مع تردد أصداء الأخطاء المهلكة التي ارتكبت في ثلاثينيات القرن العشرين، يشعر بعض الناس بأنهم ملزمون بالدفاع عن النظام الحالي.
الآن يرى المدافعون عن الوضع الراهن من النيوليبراليين فرصة سياسية. فمن خلال وضع التقدميين في نفس الفئة مع ترمب بوصفهم من "أنصار سياسة الحماية"، يشجبون الاحتجاجات المبررة الواسعة النطاق من قِبَل منظمات المجتمع المدني ضد الصفقات الإقليمية الضخمة مثل الاتفاقية التجارية الشاملة للاقتصاد والتجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، واتفاقية شراكة الاستثمار والتجارة عبر الأطلسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
لكي تنجح السياسة التقدمية، يتعين على أنصارها أن يتجاوزوا الدفاع عن النظام التجاري القائم ضد ترمب. فهم يحتاجون إلى اتخاذ موقف هجومي، وهذا يعني الضغط من أجل تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى خلق نظام تجاري دولي عادل ومنصف وقائم على القواعد. وإلا فإن القومية الاقتصادية على طريقة ترمب ستظل تخلف صدى لدى شريحة كبيرة من السكان في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
بادئ ذي بدء، في ظل مناقشة الاتحاد الأوروبي للتدابير المضادة للتعريفات الأميركية بنسبة 10% على الألومنيوم و25% على الصلب، يستحق الأمر أن ننظر إلى ما هو أبعد من الأهمية الاقتصادية لهذا النزاع، إلى الجوانب البيئية في ما يتصل بالسلع المعنية. على سبيل المثال، يمثل إنتاج الصلب، الذي يستخدم الفحم المعدني وفحم الكوك، نحو 5% من الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون.
وهذا ليس قدرا محتما. فمن الممكن استبدال الصلب والفولاذ بمواد بديلة أقل إنتاجا للانبعاثات الغازية. كما يمكن إنتاجه مع إطلاق قدر أقل كثير من الانبعاثات. فالآن يبحث المنتجون السويديون في إنتاج الصلب الخالي من ثاني أكسيد الكربون تقريبا باستخدام الكهرباء والهيدروجين المستخلص من مصادر الطاقة المتجددة. وتعمل شركة تيسين كروب الألمانية على تطوير عملية تستخدم أبخرة العادم الناجمة عن إنتاج الصلب كمادة خام لمنتجات كيميائية والغاز الطبيعي الاصطناعي، وخفض التلوث الكربوني.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
لكن هذه البدائل لن تكون صالحة للتطبيق ما دام من المسموح لصناعة الصلب الراسخة باستخدام الغلاف الجوي كمكب مجاني للانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون. ويتفق خبراء الاقتصاد من مختلف درجات الطيف السياسي على أن أحد مفاتيح الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي هو جعلها أكثر تكلفة من أن تتمكن الشركات من إنتاجها ــ باهظة التكلفة إلى الحد الذي تصبح عنده الخيارات الرحيمة بالمناخ أرخص بالمقارنة، وبالتالي قادرة على المنافسة. ولهذا السبب يدعو حزب الخضر الألماني إلى تحديد سعر أدنى لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون كجزء من نظام مقايضة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي. وقد فعلت ولاية كاليفورنيا هذا في إطار مخططها للمقايضة. ونحن نريد أن نتقدم الطريق، مع فرنسا، في أوروبا.
وقد قوبلت مثل هذه المقترحات بمقاومة قوية. إذ يزعم كثيرون أن تحديد سعر مرتفع للانبعاثات في أوروبا من شأنه أن يعطي المنتجين الأجانب ميزة تنافسية في سوق الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، ولأن الإنتاج سوف ينتقل ببساطة إلى الخارج، وفقا لهذا المنطق، فلن تكون البيئة في حال أفضل في الإجمال في نهاية المطاف.
على الرغم من ضعفها، خلفت هذه الحجة انطباعا قويا في أذهان صناع السياسة الأوروبيين. لكن الدوران حول هذه المشكلة أمر وارد بوضوح: فربما يمكن فرض رسوم على الواردات الكثيفة الانبعاثات ــ مثل الصلب والأسمنت والألومنيوم ــ على حدود الاتحاد الأوروبي. وقد تكون هذه خطوة مهمة نحو نظام تجاري عادل ومستجيب لمتطلبات المناخ. وسوف تكون الرسوم عادلة، لأن القواعد البيئية ستطبق بلا تمييز على المنتجات الأوروبية والأجنبية. وما دامت نفس الرسوم مفروضة على السلع المنتجة محليا، فإن مثل هذا "التعديل الكربوني الحدي" لن ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.
من خلال تمكين الدول الملتزمة بحماية البيئة من التصدي لتلك التي لا تلتزم، تستطيع هذه الاستراتيجية أن تساعد في مواءمة النظام التجاري العالمي بشكل أوثق مع الحتميات البيئية. ومن الواضح أن السياسات مثل تعديل الكربون الحدي ليست تدابير حماية وطنية ضيقة الأفق، بل هي ردة فعل ضرورية من قِبَل الدول الملتزمة بحماية المناخ. كما أنها ليست فكرة جديدة: فكل مشروع قانون مرتبط بالمناخ فشل في المرور عبر الكونجرس الأميركي في عام 2009 كان يشمل آلية كهذه.
بدلا من السماح لنفسه بالانجرار إلى ألعاب ترمب التجارية المدمرة، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يسارع إلى تقديم تعديل الكربون الحدي من أجل تعزيز نظام رحيم بالمناخ. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داعما قويا لهذا التوجه. وقد عملت بالفعل مجموعة من الباحثين يمثلون معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن، وغير ذلك من المؤسسات الرائدة، على تطوير مجموعة من المقترحات الملموسة في ما يتصل بكيفية تنفيذ مثل هذا البرنامج. ومن خلال القيام بذلك يسوق الاتحاد الأوروبي الحجة لصالح تجارة أكثر عدالة ونظافة.
من خلال إثبات حقيقة مفادها أن عدم الالتزام بحماية المناخ ليس بلا ثمن، فقد تحفز مثل هذه الاستجابات التغيير في أماكن أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة. على سبيل المثال، ربما تشجع إدارة ترمب على إعادة النظر في الانسحاب من اتفاق باريس المناخي الذي أبرم في عام 2015، وخاصة إذا تواصلت القوى الأوروبية مع التقدميين من ذوي الفِكر المماثل، في كاليفورنيا أو نيويورك على سبيل المثال. وحتى لو لم يتزحزح ترمب عن موقفه فإن فرض الضريبة على ثاني أكسيد الكربون ربما يردع مقلديه المحتملين في أماكن أخرى.
مع هذه الاستجابة المدروسة التقدمية لسياسة الحماية الضيقة الأفق التي ينتهجها ترمب، يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يعمل على ترسيخ دوره كرائد طليعي في السعي إلى إقامة نظام تجاري أكثر عدالة واستدامة. وفي القيام بذلك، لن يساعد الاتحاد الأوروبي في حماية البيئة التي نعتمد عليها جميعا فحسب، بل ويعزز أيضا من نفوذه الدولي. هذا هو ما يحتاج إليه العالَم الآن، وليس حربا تجارية.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
The Trump administration's proposed tariffs on steel and aluminum imports will target China, but not the way most observers believe. For the US, the most important bilateral trade issue has nothing to do with the Chinese authorities' failure to reduce excess steel capacity, as promised, and stop subsidizing exports.
thinks the US administration is targeting China, but not the way most observers believe.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
When comparing Ukraine’s situation in 2024 to Europe’s in 1941, Russia’s defeat seems entirely possible. But it will require the West, and the US in particular, to put aside domestic political squabbles and muster the political will to provide Ukraine with consistent and robust military and financial assistance.
compare Russia's full-scale invasion to World War II and see reason to hope – as long as aid keeps flowing.
Current debates about Israeli policy are rife with double standards, leading to absurd decisions like Germany’s recent cancellation of a pro-Palestinian gathering. By quashing legitimate speech and assembly, an Israel-aligned establishment risks inciting precisely the kind of anti-Semitism that it wants to prevent.
worries that the double standards applied on Israel’s behalf will lead to an anti-Semitic backlash.
برلين ــ في حين يترجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب استراتيجيته "أميركا أولا" إلى تعريفات جمركية على الواردات، ومع استعداد الاتحاد الأوروبي لتبني تدابير مضادة تدفع الاقتصاد العالمي نحو مواجهة تجارية، يلقى التحدي الحقيقي الذي يواجه اقتصاد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ــ بل اقتصاد العالَم بأسره ــ التجاهل. يتلخص هذا التحدي في تشكيل الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التجارة، على النحو الذي يجعله يحترم أخيرا الحدود الطبيعية لكوكب الأرض.
الواقع أن أجندة ترمب التجارية تضع التقدميين في موقف لا يخلو من مفارقة. فعلى مدى سنوات عديدة، كانوا يشجبون النظام التجاري الحالي على أنه غير عادل ومدمر بيئيا. ولكن في مواجهة سياسة الحماية القومية التي يفرضها ترمب، مع تردد أصداء الأخطاء المهلكة التي ارتكبت في ثلاثينيات القرن العشرين، يشعر بعض الناس بأنهم ملزمون بالدفاع عن النظام الحالي.
الآن يرى المدافعون عن الوضع الراهن من النيوليبراليين فرصة سياسية. فمن خلال وضع التقدميين في نفس الفئة مع ترمب بوصفهم من "أنصار سياسة الحماية"، يشجبون الاحتجاجات المبررة الواسعة النطاق من قِبَل منظمات المجتمع المدني ضد الصفقات الإقليمية الضخمة مثل الاتفاقية التجارية الشاملة للاقتصاد والتجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، واتفاقية شراكة الاستثمار والتجارة عبر الأطلسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
لكي تنجح السياسة التقدمية، يتعين على أنصارها أن يتجاوزوا الدفاع عن النظام التجاري القائم ضد ترمب. فهم يحتاجون إلى اتخاذ موقف هجومي، وهذا يعني الضغط من أجل تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى خلق نظام تجاري دولي عادل ومنصف وقائم على القواعد. وإلا فإن القومية الاقتصادية على طريقة ترمب ستظل تخلف صدى لدى شريحة كبيرة من السكان في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
بادئ ذي بدء، في ظل مناقشة الاتحاد الأوروبي للتدابير المضادة للتعريفات الأميركية بنسبة 10% على الألومنيوم و25% على الصلب، يستحق الأمر أن ننظر إلى ما هو أبعد من الأهمية الاقتصادية لهذا النزاع، إلى الجوانب البيئية في ما يتصل بالسلع المعنية. على سبيل المثال، يمثل إنتاج الصلب، الذي يستخدم الفحم المعدني وفحم الكوك، نحو 5% من الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون.
وهذا ليس قدرا محتما. فمن الممكن استبدال الصلب والفولاذ بمواد بديلة أقل إنتاجا للانبعاثات الغازية. كما يمكن إنتاجه مع إطلاق قدر أقل كثير من الانبعاثات. فالآن يبحث المنتجون السويديون في إنتاج الصلب الخالي من ثاني أكسيد الكربون تقريبا باستخدام الكهرباء والهيدروجين المستخلص من مصادر الطاقة المتجددة. وتعمل شركة تيسين كروب الألمانية على تطوير عملية تستخدم أبخرة العادم الناجمة عن إنتاج الصلب كمادة خام لمنتجات كيميائية والغاز الطبيعي الاصطناعي، وخفض التلوث الكربوني.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
لكن هذه البدائل لن تكون صالحة للتطبيق ما دام من المسموح لصناعة الصلب الراسخة باستخدام الغلاف الجوي كمكب مجاني للانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون. ويتفق خبراء الاقتصاد من مختلف درجات الطيف السياسي على أن أحد مفاتيح الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي هو جعلها أكثر تكلفة من أن تتمكن الشركات من إنتاجها ــ باهظة التكلفة إلى الحد الذي تصبح عنده الخيارات الرحيمة بالمناخ أرخص بالمقارنة، وبالتالي قادرة على المنافسة. ولهذا السبب يدعو حزب الخضر الألماني إلى تحديد سعر أدنى لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون كجزء من نظام مقايضة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي. وقد فعلت ولاية كاليفورنيا هذا في إطار مخططها للمقايضة. ونحن نريد أن نتقدم الطريق، مع فرنسا، في أوروبا.
وقد قوبلت مثل هذه المقترحات بمقاومة قوية. إذ يزعم كثيرون أن تحديد سعر مرتفع للانبعاثات في أوروبا من شأنه أن يعطي المنتجين الأجانب ميزة تنافسية في سوق الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، ولأن الإنتاج سوف ينتقل ببساطة إلى الخارج، وفقا لهذا المنطق، فلن تكون البيئة في حال أفضل في الإجمال في نهاية المطاف.
على الرغم من ضعفها، خلفت هذه الحجة انطباعا قويا في أذهان صناع السياسة الأوروبيين. لكن الدوران حول هذه المشكلة أمر وارد بوضوح: فربما يمكن فرض رسوم على الواردات الكثيفة الانبعاثات ــ مثل الصلب والأسمنت والألومنيوم ــ على حدود الاتحاد الأوروبي. وقد تكون هذه خطوة مهمة نحو نظام تجاري عادل ومستجيب لمتطلبات المناخ. وسوف تكون الرسوم عادلة، لأن القواعد البيئية ستطبق بلا تمييز على المنتجات الأوروبية والأجنبية. وما دامت نفس الرسوم مفروضة على السلع المنتجة محليا، فإن مثل هذا "التعديل الكربوني الحدي" لن ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.
من خلال تمكين الدول الملتزمة بحماية البيئة من التصدي لتلك التي لا تلتزم، تستطيع هذه الاستراتيجية أن تساعد في مواءمة النظام التجاري العالمي بشكل أوثق مع الحتميات البيئية. ومن الواضح أن السياسات مثل تعديل الكربون الحدي ليست تدابير حماية وطنية ضيقة الأفق، بل هي ردة فعل ضرورية من قِبَل الدول الملتزمة بحماية المناخ. كما أنها ليست فكرة جديدة: فكل مشروع قانون مرتبط بالمناخ فشل في المرور عبر الكونجرس الأميركي في عام 2009 كان يشمل آلية كهذه.
بدلا من السماح لنفسه بالانجرار إلى ألعاب ترمب التجارية المدمرة، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يسارع إلى تقديم تعديل الكربون الحدي من أجل تعزيز نظام رحيم بالمناخ. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داعما قويا لهذا التوجه. وقد عملت بالفعل مجموعة من الباحثين يمثلون معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن، وغير ذلك من المؤسسات الرائدة، على تطوير مجموعة من المقترحات الملموسة في ما يتصل بكيفية تنفيذ مثل هذا البرنامج. ومن خلال القيام بذلك يسوق الاتحاد الأوروبي الحجة لصالح تجارة أكثر عدالة ونظافة.
من خلال إثبات حقيقة مفادها أن عدم الالتزام بحماية المناخ ليس بلا ثمن، فقد تحفز مثل هذه الاستجابات التغيير في أماكن أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة. على سبيل المثال، ربما تشجع إدارة ترمب على إعادة النظر في الانسحاب من اتفاق باريس المناخي الذي أبرم في عام 2015، وخاصة إذا تواصلت القوى الأوروبية مع التقدميين من ذوي الفِكر المماثل، في كاليفورنيا أو نيويورك على سبيل المثال. وحتى لو لم يتزحزح ترمب عن موقفه فإن فرض الضريبة على ثاني أكسيد الكربون ربما يردع مقلديه المحتملين في أماكن أخرى.
مع هذه الاستجابة المدروسة التقدمية لسياسة الحماية الضيقة الأفق التي ينتهجها ترمب، يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يعمل على ترسيخ دوره كرائد طليعي في السعي إلى إقامة نظام تجاري أكثر عدالة واستدامة. وفي القيام بذلك، لن يساعد الاتحاد الأوروبي في حماية البيئة التي نعتمد عليها جميعا فحسب، بل ويعزز أيضا من نفوذه الدولي. هذا هو ما يحتاج إليه العالَم الآن، وليس حربا تجارية.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali