sachs311_MarkWilsonGettyImages_Trumptalktothehand Mark Wilson/Getty Images

الحصار الاقتصادي الأميركي والقانون الدولي

نيويورك ــ أقام الرئيس الأميركي دونالد ترمب سياسته الخارجية على سلسلة من الحصارات الاقتصادية القاسية، وكل منها مصمم لإفزاع، وإرغام، بل وحتى تجويع الدولة المستهدفة لحملها على الخضوع للمطالب الأميركية. ورغم أن هذه الممارسة أقل عنفا من الهجوم العسكري، وأن الحصار يتم من خلال وسائل مالية وليس سلاح البحرية، فإن عواقبه تكون وخيمة غالبا على السكان المدنيين. وعلى هذا فإن الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على أي بلد لابد أن يخضع للفحص من قِبَل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

عندما خاض ترمب الانتخابات الرئاسية في عام 2016، أعرب أثناء حملته الانتخابية عن رفضه لجوء الولايات المتحدة المتكرر للحرب في منطقة الشرق الأوسط. ففي خلال السنوات من 1990 إلى 2016، شنت الولايات المتحدة حربين كبيرتين ضد العراق (في عام 1990 ثم في عام 2003)، فضلا عن الحروب في أفغانستان (2001)، وليبيا (2011)، وسوريا (2012). كما شاركت في العديد من التدخلات العسكرية الأصغر حجما (في مالي، والصومال، واليمن وغيرها). ورغم أن الحرب السورية توصف غالبا بأنها حرب أهلية، فإنها كانت في الحقيقة حربا لتغيير النظام بقيادة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بموجب توجيه رئاسي أميركي تحت مسمى "Timber Sycamore".

لم تحقق أي من هذه الحروب التي قادتها الولايات المتحدة (وغيرها في التاريخ الحديث) أهدافها السياسية، وأتى في أعقاب الصراعات الكبرى الناجمة عنها العنف المزمن وانعدام الاستقرار. فأفضت محاولة إرغام بشار الأسد في سوريا على ترك السلطة إلى اندلاع حرب بالوكالة ــ ضمت في نهاية المطاف، الولايات المتحدة، وسوريا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وإيران، وتركيا، وإسرائيل، والإمارات العربية المتحدة ــ والتي أدت إلى نزوح أكثر من عشرة ملايين سوري، وموت نحو نصف مليون شخص نتيجة لأعمال العنف.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/ol0JS3iar