واشنطن-في القرن التاسع عشر، كان أكثر من 70% من الأمريكيين مزارعين. ومع حلول عام 2017، تراجع هذا الرقم ليصبح أقل من 2%. وفي عام 1970، كانت 32% من فرص الشغل في القطاع الخاص، توفرها شركات مختصة في إنتاج البضائع. ومع حلول 2018، تحول هذا المعدل إلى 13.5 %. وتشمل القطاعات النشيطة في الاقتصاد الأمريكي الخدمات، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، نظرا لتركيزه على الصناعات القديمة ، لا يبدو أنه أدرك هذا الأمر.
وتفعل شركات الخدمات اليوم تماما ما فعلته شركات التصنيع في وقت مضى، عندما ضَمَّت أكثر الصناعات نموا. ويعتقد العديد من الأشخاص–بما فيهم ترمب، ربما- أن الخدمات تشمل منظفي البيوت، وعمال الصيانة، ومستخدمي المطاعم. لكن الخدمات تشمل النقل، وتكنولوجيا المعلومات، والتمويل، والخدمات المهنية والتجارية، والتعليم، والترفيه وغير ذلك. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يشتغل أكبر عدد من موظفي الخدمات في النقل والمؤسسات العامة، وفي التعليم وفي الرعاية الصحية، وفي الخدمات التجارية، دون ذكر العاملين لحسابهم الخاص.
وفي عام 2017، كان يشتغل بقطاع التصنيع الأمريكي بكامله 12.4 مليون عامل، مقارنة مع 20.6 مليون في الخدمات التجارية والمهنية وحدها. ويصنف معظم المراقبين النشاطات الاقتصادية الأحدث والأكثر ديناميكية- بما في ذلك العديد من وظائفها المرتفعة الأجر- بين النشاطات الأكثر ديناميكية. وعلى العموم، شكلت مناصب الشغل في قطاع الخدمات 70% من مجموع الوظائف في القطاع الخاص.
والأسباب وراء الانتقال من البضائع إلى الخدمات هي نفسها الأسباب وراء الانتقال من الزراعة إلى الصناعة: فكلما ازداد الأشخاص ثراء، كلما أنفقوا قسطا كبيرا من أجورهم على البضائع غير الزراعية وقسطا صغيرا على الغذاء. وفي نفس الوقت، كانت الانتاجية الزراعية ترتفع بوثيرة أسرع من الطلب، وانتقل رأس المال والتشغيل إلى ما كان يعتبر حين ذاك، قطاعات إنتاج البضائع لحديثة .
وهذا التوجه لازال قائما، رغم أن جزءا كبيرا من الأجور اليوم ينفق على الخدمات. ومع نمو معدل الدخل للفرد والانتاجية، يخصص الناس نسبة كبيرة من ميزانيتهم الاستهلاكية للسياحة والسفر، والترفيه، والتعليم، والرعاية الصحية، وغير ذلك. وتنفق الشركات الكثير على الخدمات التجارية.
ولحسن حظ الولايات المتحدة الأمريكية أنها تقود العالم في العديد من الخدمات. إذ في عام 2017، بلغت قيمة صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من الخدمات 798 مليون، بينما بلغت قيمة الصادرات 542 مليون دولار. وتشهد الصادرات من الخدمات نموا مرتفعا وصل إلى 275% منذ عام 2000، متجاوزة الصادرات في فئة البضائع.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
ونظرا لهذا التوجه، يتجلى التحدي الأكبر أمام جميع الاقتصادات المتقدمة في دعم هؤلاء العمال الذين يشتغلون في إنتاج البضائع والذين تختفي وظائفهم ، ويكمن كذلك في تيسير انتقالهم إلى العمل في الخدمات. وبما أن التحول التكنولوجي يسرع التراجع في وظائف التصنيع، فسياسة الرد اللائقة تكمن في تقديم الدعم للعمال في وضعية هشة، وتسهيل انتشار الصناعات الصاعدة التي ستشهد ارتفاعا سريعا في الطلب وفي التوظيف أيضا.
وبعد الحرب العالمية الثانية، كانت الاقتصادات الناجحة هي تلك التي قدم فيها صناع السياسة الدعم للاقتصاد الحقيقي عن طريق الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم والتدريب والرعاية الصحية وعن طريق تعزيز قدرة الأسواق الخاصة على الاختيار بين الصناعات المستقبلية. والاقتصادات الفاشلة كانت تلك التي حارب فيها صناع السياسة الأسواق ودعموا فيها الصناعات المتراجعة.
وليس مفاجئا أن تسير إدارة ترمب على خطى الفاشلين. ويتحسر ترمب على "توازن التجارة" الذي يقيس التجارة بالبضائع، دون أخذ الخدمات بعين الاعتبار، وينتقد إغلاق الشركات لأبوابها حتى عندما كان المردود راكدا أو متهاويا. ومن المؤكد أن الضرائب التي فرضتها إدارته على الواردات من الفولاذ ستؤدي إلى فقدان فرص الشغل في الصناعات التي تعتمد على الفولاذ بنسبة تفوق عدد مناصب الشغل التي سيتم "ادخارها" عن طريق الحجز على الموارد في صناعة قديمة مُعَينة.
ويعكس العجز في الحساب الجاري تجاوز النفقات للمردود. لكن ما يهم هو الزيادة في البضائع والخدمات. وتعكس رحلات الأجانب إلى عالم ديزني، والطلب المرتفع على الدراسة في الجامعات الأمريكية، ونفقات الأجانب على خدمات غوغل، وأمازون، وغيرها من شركات بيع الخدمات تَصَدُّر أمريكا للصناعات الجديدة. ويتجاهل فرض الضرائب على الواردات من أجل دعم الصناعات التي تنتج البضائع القديمة، ديناميكية النمو ولا تفعل شيئا لمساعدة القطاعات الصاعدة. وبالفعل، فالحماية تضعف هذه الصناعات. ويظهر جَلِيا أن التصدي لقوى التغيير ليس المنفذ الصحيح.
إن العجز في الحساب الجاري نتج جزئيا عن رغبة الأجانب بالاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من رغبة الأمريكيين بالاستثمار في الخارج. وهذا من علامات الحيوية الأمريكية، وربما يشير أيضا إلى أن الأمريكيين ينفقون أكثر م مما تسمح به إمكانيتهم. وفي هذه الحالة، السياسة المناسبة للتعامل مع هذا الوضع هو اعتماد سياسة نقدية ومالية، وليس السعي لحماية الصناعات القديمة، التي لن تقلص من العجز الخارجي على أي حال.
وقال الصحافي لدى مجلة واشنطن بوست بوب وودوارد في كتابه، الخوف، الذي يتحدث فيه عن إدارة ترمب، أن غيري كون، كبير المستشارين الاقتصاديين لترمب، حاول إقناع الرئيس ترمب بالتركيز على الخدمات عن طريق طرح سؤال على ترمب حول ما إذا كان يظن أن العمال سيفضلون الوقوف طوال النهار في شركة ما، أو الجلوس وراء مكتب في مكان يتوفر على التهوية. ويمكن طرح نفس السؤال بطريقه أخرى: هل سيفضل الأمريكيون نموا أكثر بُطئا وأسعارا مرتفعة ل"صناعة قديمة"، أم نموا أسرع ، وتراجع أسعار البضائع، ومداخيل إضافية للإنفاق على السياحة، والسفر والصحة والتكنولوجيا المعلوماتية والترفيه وغير ذلك من الخدمات التي تحمل آفاقا واعدة في المستقبل؟
ويقول وودوارد أن ترمب، الذي يبدو غير قادر على ابتكار فكرة جديدة، رهين اعتقاداته القديمة. وستدفع بلاده الثمن غاليا إذا استمرت هواجسه لفترة طويلة.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
The escalating war in the Middle East must be understood in a broader context. The fact that the Iranian regime felt emboldened to risk a direct strike on Israel attests to a changing world order in which Western power is increasingly open to challenge.
considers the implications of Iran’s unprecedented decision to launch a direct strike on Israeli territory.
واشنطن-في القرن التاسع عشر، كان أكثر من 70% من الأمريكيين مزارعين. ومع حلول عام 2017، تراجع هذا الرقم ليصبح أقل من 2%. وفي عام 1970، كانت 32% من فرص الشغل في القطاع الخاص، توفرها شركات مختصة في إنتاج البضائع. ومع حلول 2018، تحول هذا المعدل إلى 13.5 %. وتشمل القطاعات النشيطة في الاقتصاد الأمريكي الخدمات، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، نظرا لتركيزه على الصناعات القديمة ، لا يبدو أنه أدرك هذا الأمر.
وتفعل شركات الخدمات اليوم تماما ما فعلته شركات التصنيع في وقت مضى، عندما ضَمَّت أكثر الصناعات نموا. ويعتقد العديد من الأشخاص–بما فيهم ترمب، ربما- أن الخدمات تشمل منظفي البيوت، وعمال الصيانة، ومستخدمي المطاعم. لكن الخدمات تشمل النقل، وتكنولوجيا المعلومات، والتمويل، والخدمات المهنية والتجارية، والتعليم، والترفيه وغير ذلك. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يشتغل أكبر عدد من موظفي الخدمات في النقل والمؤسسات العامة، وفي التعليم وفي الرعاية الصحية، وفي الخدمات التجارية، دون ذكر العاملين لحسابهم الخاص.
وفي عام 2017، كان يشتغل بقطاع التصنيع الأمريكي بكامله 12.4 مليون عامل، مقارنة مع 20.6 مليون في الخدمات التجارية والمهنية وحدها. ويصنف معظم المراقبين النشاطات الاقتصادية الأحدث والأكثر ديناميكية- بما في ذلك العديد من وظائفها المرتفعة الأجر- بين النشاطات الأكثر ديناميكية. وعلى العموم، شكلت مناصب الشغل في قطاع الخدمات 70% من مجموع الوظائف في القطاع الخاص.
والأسباب وراء الانتقال من البضائع إلى الخدمات هي نفسها الأسباب وراء الانتقال من الزراعة إلى الصناعة: فكلما ازداد الأشخاص ثراء، كلما أنفقوا قسطا كبيرا من أجورهم على البضائع غير الزراعية وقسطا صغيرا على الغذاء. وفي نفس الوقت، كانت الانتاجية الزراعية ترتفع بوثيرة أسرع من الطلب، وانتقل رأس المال والتشغيل إلى ما كان يعتبر حين ذاك، قطاعات إنتاج البضائع لحديثة .
وهذا التوجه لازال قائما، رغم أن جزءا كبيرا من الأجور اليوم ينفق على الخدمات. ومع نمو معدل الدخل للفرد والانتاجية، يخصص الناس نسبة كبيرة من ميزانيتهم الاستهلاكية للسياحة والسفر، والترفيه، والتعليم، والرعاية الصحية، وغير ذلك. وتنفق الشركات الكثير على الخدمات التجارية.
ولحسن حظ الولايات المتحدة الأمريكية أنها تقود العالم في العديد من الخدمات. إذ في عام 2017، بلغت قيمة صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من الخدمات 798 مليون، بينما بلغت قيمة الصادرات 542 مليون دولار. وتشهد الصادرات من الخدمات نموا مرتفعا وصل إلى 275% منذ عام 2000، متجاوزة الصادرات في فئة البضائع.
Subscribe to PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
ونظرا لهذا التوجه، يتجلى التحدي الأكبر أمام جميع الاقتصادات المتقدمة في دعم هؤلاء العمال الذين يشتغلون في إنتاج البضائع والذين تختفي وظائفهم ، ويكمن كذلك في تيسير انتقالهم إلى العمل في الخدمات. وبما أن التحول التكنولوجي يسرع التراجع في وظائف التصنيع، فسياسة الرد اللائقة تكمن في تقديم الدعم للعمال في وضعية هشة، وتسهيل انتشار الصناعات الصاعدة التي ستشهد ارتفاعا سريعا في الطلب وفي التوظيف أيضا.
وبعد الحرب العالمية الثانية، كانت الاقتصادات الناجحة هي تلك التي قدم فيها صناع السياسة الدعم للاقتصاد الحقيقي عن طريق الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم والتدريب والرعاية الصحية وعن طريق تعزيز قدرة الأسواق الخاصة على الاختيار بين الصناعات المستقبلية. والاقتصادات الفاشلة كانت تلك التي حارب فيها صناع السياسة الأسواق ودعموا فيها الصناعات المتراجعة.
وليس مفاجئا أن تسير إدارة ترمب على خطى الفاشلين. ويتحسر ترمب على "توازن التجارة" الذي يقيس التجارة بالبضائع، دون أخذ الخدمات بعين الاعتبار، وينتقد إغلاق الشركات لأبوابها حتى عندما كان المردود راكدا أو متهاويا. ومن المؤكد أن الضرائب التي فرضتها إدارته على الواردات من الفولاذ ستؤدي إلى فقدان فرص الشغل في الصناعات التي تعتمد على الفولاذ بنسبة تفوق عدد مناصب الشغل التي سيتم "ادخارها" عن طريق الحجز على الموارد في صناعة قديمة مُعَينة.
ويعكس العجز في الحساب الجاري تجاوز النفقات للمردود. لكن ما يهم هو الزيادة في البضائع والخدمات. وتعكس رحلات الأجانب إلى عالم ديزني، والطلب المرتفع على الدراسة في الجامعات الأمريكية، ونفقات الأجانب على خدمات غوغل، وأمازون، وغيرها من شركات بيع الخدمات تَصَدُّر أمريكا للصناعات الجديدة. ويتجاهل فرض الضرائب على الواردات من أجل دعم الصناعات التي تنتج البضائع القديمة، ديناميكية النمو ولا تفعل شيئا لمساعدة القطاعات الصاعدة. وبالفعل، فالحماية تضعف هذه الصناعات. ويظهر جَلِيا أن التصدي لقوى التغيير ليس المنفذ الصحيح.
إن العجز في الحساب الجاري نتج جزئيا عن رغبة الأجانب بالاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من رغبة الأمريكيين بالاستثمار في الخارج. وهذا من علامات الحيوية الأمريكية، وربما يشير أيضا إلى أن الأمريكيين ينفقون أكثر م مما تسمح به إمكانيتهم. وفي هذه الحالة، السياسة المناسبة للتعامل مع هذا الوضع هو اعتماد سياسة نقدية ومالية، وليس السعي لحماية الصناعات القديمة، التي لن تقلص من العجز الخارجي على أي حال.
وقال الصحافي لدى مجلة واشنطن بوست بوب وودوارد في كتابه، الخوف، الذي يتحدث فيه عن إدارة ترمب، أن غيري كون، كبير المستشارين الاقتصاديين لترمب، حاول إقناع الرئيس ترمب بالتركيز على الخدمات عن طريق طرح سؤال على ترمب حول ما إذا كان يظن أن العمال سيفضلون الوقوف طوال النهار في شركة ما، أو الجلوس وراء مكتب في مكان يتوفر على التهوية. ويمكن طرح نفس السؤال بطريقه أخرى: هل سيفضل الأمريكيون نموا أكثر بُطئا وأسعارا مرتفعة ل"صناعة قديمة"، أم نموا أسرع ، وتراجع أسعار البضائع، ومداخيل إضافية للإنفاق على السياحة، والسفر والصحة والتكنولوجيا المعلوماتية والترفيه وغير ذلك من الخدمات التي تحمل آفاقا واعدة في المستقبل؟
ويقول وودوارد أن ترمب، الذي يبدو غير قادر على ابتكار فكرة جديدة، رهين اعتقاداته القديمة. وستدفع بلاده الثمن غاليا إذا استمرت هواجسه لفترة طويلة.
ترجمة نعيمة أبروش Translated by Naaima Abarouch