Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu delivers a speech on Iran's nuclear program JACK GUEZ/AFP/Getty Images

حرب من اختيار ترمب

تل أبيب ــ لم يكن القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترمب بسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرم في عام 2015 أول خروج له من اتفاقية دولية رئيسية. فمن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ إلى اتفاق باريس للمناخ، أصبح تمزيق الأطر الدولية المتعددة الأطراف من اختصاص ترمب.

ولكن حتى بمعايير ترمب، يُعَد الخروج من خطة العمل الشاملة المشتركة، كما يُعرَف الاتفاق مع إيران رسميا، قرارا شديد التطرف. والآن يقارن بعض المراقبين هذه الخطوة بالمحاولة المشؤومة التي بذلها الرئيس جورج دبليو بوش لإعادة تشكيل الشرق الأوسط من خلال شن الحروب في أفغانستان والعراق. ومثله كمثل المغامرات العسكرية التي خاضها بوش، ينطوي نهج ترمب في التعامل مع المنطقة على مخاطر هائلة، خاصة وأنه دفن كل ما تبقى من التحالف عبر الأطلسي في الهوة التي تفصل بين سياسات القوة الأميركية وتأكيد أوروبا على الدبلوماسية.

الواقع أن تحرك ترمب لا يقف عند كبح جماح أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها إيران، بل يمتد ليستهدف تغيير النظام. ويبدو أنه يأمل في تحقيق هذا الهدف من خلال تجفيف الموارد الاقتصادية والاستراتيجية لدى الجمهورية الإسلامية. ومن خلال إعادة فرض العقوبات، يتوسل ترمب إلى الشعب الإيراني ــ الذي سيتحمل وطأة آلام العقوبات ــ لكي ينهض ويتمرد على حكومته.

بعد القرار الذي اتخذه ترمب بإلغاء خطة العمل المشتركة الشاملة، أصبحت إيران في مواجهة خيارين لا ثالث لهما، وكل منهما أسوأ من الآخر. يتلخص الأول في إعادة التفاوض على الاتفاق مع بقية الموقعين ــ الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي. والواقع أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ألمح بالفعل إلى هذا الاحتمال، لكن قدرته على الإنجاز ربما تصبح محدودة عندما تعود العقوبات. وإذا اضطرت الشركات الأوروبية إلى الاختيار فسوف تضحي بأعمالها في إيران في سبيل الحفاظ على قدرتها على الوصول إلى السوق الأميركية. ومع تعثر الاقتصاد الإيراني، سيسعى الإيرانيون إلى توزيع اللوم.

ولا يقل الخيار الثاني سوءا. فقد يستسلم الإصلاحيون للمتشددين في إيران، فينتهي الأمر إلى إلغاء خطة العمل المشتركة الشاملة بالكامل، واستئناف الأنشطة النووية، والتعجيل باستكمال برنامج الصواريخ الباليستيكية. وهذا من شأنه أن يضمن قيام إسرائيل بشن ضربة استباقية للمرافق النووية في إيران ــ بمباركة أميركا، إن لم يكن بالتواطؤ معها. عند هذه النقطة، لن تشعر إيران بأي حرج في إعادة نشر وكلائها ضد إسرائيل، بدءا بحزب الله في لبنان المجاورة. وقد يُفضي هذا إلى نزاع أوسع نطاقا وأشد تدميرا يضم حلفاء آخرين للولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وغيرها من القوى العربية السُنّية.

من المؤسف أن النتيجة الواجب تجنبها بأي ثمن هي ذاتها التي يبدو أن القيادة الإسرائيلية حريصة على جلبها. ففي الشهر المنصرم، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بخيانة الاتفاق النووي. في ذلك الوقت، استُقبِل العرض الغريب الذي قدمه نتنياهو ــ باللغة الإنجليزية ــ بالسخرية والاستهزاء في الغرب. والآن يبدو وكأنه افتتاحية تمهيدية.

What do you think?

Help us improve On Point by taking this short survey.

Take survey

الواقع أن فريق نتنياهو-ترمب التبادلي ــ والمسؤول إلى حد كبير عن إحباط الاتفاق النووي ــ يشكل تحالفا انفجاريا بين شخصين نرجسيين سمحا لسياسات محلية مختلة بإملاء سلوكياتهما الدولية. وفي حالة ترمب، يبدو أن الهدف يتلخص في التفكيك المنهجي لإرث الرئيس باراك أوباما، ليس لأي سبب آخر غير الوفاء بوعود حملته الانتخابية (والتي يبدو أنها لم تنته قط).

من ناحية أخرى، يعشق نتنياهو صورته المصقولة بعناية بوصفه مخلص الشعب اليهودي من محرقة ثانية. وفي ظل حظوظه السياسية التي خيمت عليها سحب المتاعب القانونية التي قد تؤدي إلى توجيه الاتهام له، أصبح التحريض على الحرب استراتيجية للفوز بإعادة الانتخاب. والواقع أن دعم ترمب في إسرائيل بلغ مستوى غير مسبوق من الارتفاع بعد القرار الذي اتخذه بالانسحاب من خطة العمل المشتركة الشاملة، وفي أعقاب الضربة العسكرية الإسرائيلية المكثفة ضد أهداف إيرانية في سوريا. كما تساعد تكتيكات نتنياهو في تشتيت الانتباه الدولي بعيدا عن المشكلة الفلسطينية، التي تقترب من ذروتها مرة أخرى.

تملك إسرائيل أقوى جيش في الشرق الأوسط، ولكن لا ينبغي السماح لنتنياهو باستخدام هذا الجيش لتحقيق مكاسب سياسية خاصة. خاضت إسرائيل آخر حرب مع دولة أخرى في عام 1973، ولا تزال صدمة تلك المعركة باقية. وعلاوة على ذلك، لم تقدم القوة العسكرية وحدها أي شيء يُذكَر لحماية حدود البلاد. ولم تؤد "عقيدة بيجين"، أو استراتيجية الضربات الوقائية التي تشنها إسرائيل للإبقاء على احتكارها الإقليمي للأسلحة النووية، إلى تناقص عدد الهجمات الصاروخية التي يشنها عليها خصوم إسرائيل المدعومين من إيران.

إن الدبلوماسية الدولية النشطة وحدها القادرة على وقف انزلاق الشرق الأوسط إلى هاوية الانتشار النووي. وحتى في غياب الولايات المتحدة، تستطيع الدول المتبقية الموقعة على خطة العمل المشتركة الشاملة إنقاذ المبادئ المركزية للاتفاق من خلال دعم قادة إيران المعتدلين في تخفيف آثار العقوبات الجديدة. وبوسع مؤيدي الاتفاق المتبقين أن يساعدوا أيضا في نزع فتيل الأزمة على حدود إسرائيل الشمالية، حيث تدور بالفعل اشتباكات مباشرة بين قوات إسرائيلية وإيرانية.

للتوصل إلى اتفاق جديد يضمن استمرار نزع السلاح النووي الإيراني، ووضع برنامجها لتصنيع الصواريخ الباليستيكية تحت المراقبة، وتشجيع سياسة خارجية أقل عدائية، لابد من إزالة كل من العقوبات ومحاولات تغيير النظام من على الطاولة. وسوف يسمع ترمب نفس الرسالة في الأرجح من نظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، قبيل انعقاد لقاء القمة بين الزعيمين في يونيو/حزيران.

من عجيب المفارقات أن هذه على وجه التحديد هي "الصفقة الكبرى" التي اقترحتها إيران على إدارة بوش في مايو/أيار 2003. رفض بوش العرض، متعهدا بعدم التحدث مع أي عضو في "محور الشر". وعلى حد تعبير نائب الرئيس ديك تشيني في الإشارة إلى كوريا الشمالية ــ عضو آخر في ذلك "المحور" الوهمي ــ "لا يتفاوض الأميركيون مع الشر؛ نحن نهزم الشر".

ولكن من خلال التخلي عن الدبلوماسية لصالح قعقعة السيوف، صفقت إدارة بوش الباب في وجه أي حل مع إيران. واليوم، بينما يعتنق ترمب نفس التكتيكات، من الصعب أن نفهم كيف قد تأتي النتيجة مختلفة بأي حال من الأحوال.

ترجمة: إبراهيم محمد علي          Translated by: Ibrahim M. Ali

http://prosyn.org/LeRdCc9/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.