2

ترامب، النصير المناوئ للتعددية

فلورنسا ــ لم يتول دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة بوصفه نصيرا للتعددية ملتزما بها. وبوسع المتحزبين من جميع الاتجاهات السياسية أن يتفقوا على هذا. والواقع أن بعض تصريحات حملته الانتخابية الأكثر إثارة للجدال اقترحت أن منظمة حلف شمال الأطلسي أصبحت كيانا عتيقا عفا عليه الزمن، وهو الموقف الذي لا يبشر بأي خير في ما يتصل بموقف ترامب من المنظمات والتحالفات الأخرى المتعددة الأطراف.

ورغم هذا، تراجع ترامب في الأسبوع الماضي، مطمئنا الحضور في القيادة المركزية الأميركية في تامبا بولاية فلوريدا (مقر قيادة القوات الأميركية التي تعمل في الشرق الأوسط). فقد أعلن: "نحن نؤيد حلف شمال الأطلسي بقوة"، موضحا أن "القضية" مع الحلف تتعلق بالمساهمات المالية الكاملة واللائقة من الأعضاء كافة، وليس الترتيبات الأمنية الأساسية.

والمفترض أن هذا الرأي الأكثر دقة يعكس تقديرا جديدا، سواء كان ذلك ناجما عن تقارير أمنية أو الحقيقة الواقعية المتمثلة في احتلال المكتب البيضاوي فعليا، ومفاد هذا التقدير الجديد أن العالَم مكان بالغ الخطورة. ويبدو أن حتى الرئيس الملتزم بوضع "أميركا أولا" يدرك الآن أن الإطار الذي تستطيع الدول من خلاله ملاحقة الأهداف المشتركة ليس بالأمر السيئ.

السؤال الآن هو ما إذا كان ما يصدق على حلف شمال الأطلسي ينطبق أيضا على صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، ولجنة بازل للإشراف المصرفي. الواقع أن سجل ترامب في الحملة الانتخابية وتويتر ليس مشجعا. ففي عام 2012، نشر ترامب تغريدة انتقد فيها البنك الدولي لأنه "ربط بين الفقر وتغير المناخ". وتذمر قائلا: "ونحن نتساءل عن السبب وراء عدم فعالية المنظمات الدولية".

على نحو مماثل، ناقش ترامب في يوليو/تموز الماضي إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية إذا قيدت قدرته على فرض الرسوم الجمركية. وتعهد مرارا وتكرارا خلال حملته الانتخابية بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ. ولكن تطور موقف ترامب من حلف شمال الأطلسي يشير إلى أنه ربما يدرك أهمية العمل من خلال هذه المنظمات ع��دما يدرك أن الاقتصاد العالمي أيضا مكان محفوف بالمخاطر.

في أعقاب الانتخابات، اعترف ترامب بأنه منفتح الذهن بشأن اتفاقية باريس للمناخ. وبدا موقفه أقل إنكارا لظاهرة الانحباس الحراري الكوكبي وأكثر إصرارا على منع سياسات تخفيف آثار تغير المناخ من فرض أعباء غير معقولة على الشركات الأميركية.

وبطبيعة الحال، تتمثل الطريقة للحد من الأعباء التنافسية التي قد تُفرَض على المنتجين الأميركيين في ضمان إلزام الدول الأخرى أيضا شركاتها باتخاذ خطوات للتخفيف من آثار تغير المناخ، وبالتالي الحفاظ على تكافؤ الفرص. وهذا هو على وجه التحديد الغرض من اتفاقية باريس.

وبوسعنا أن نقول نفس الشيء عن معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال. الواقع أن الاحتفاظ بالمزيد من رأس المال ليس بلا تكاليف تتحملها البنوك الأميركية، كما يخبره ليلا ونهارا مستشارون مثل جاري كوهن، من جولدمان ساكس سابقا، والذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في حكومة ترامب. ويعني ضمان تكافؤ الفرص في هذا السياق إلزام البنوك الأجنبية أيضا بالاحتفاظ بالمزيد من رأس المال، وهذا هو على وجه التحديد الغرض من عملية بازل.

وربما يُقَدِّر ترامب على نحو مماثل المزايا التي يوفرها العمل من خلال صندوق النقد الدولي عندما تندلع أزمة في فنزويلا، أو في المكسيك، نتيجة لسياساته. في عام 1995، قَدَّمَت وزارة الخزانة الأميركية مساعدات مالية للمكسيك من خلال صندوق تثبيت استقرار التبادل. وفي عام 2008، زَوَّد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي البرازيل بخط مبادلة بقيمة 30 مليار دولار أميركي لمساعدتها في الإبحار عبر الأزمة المالية العالمية. ولكن تخيل مدى الغضب الذي قد يستقبل به أنصار ترامب "عملية إنقاذ لدولة أجنبية باستخدام أموال دافعي الضرائب"، أو غضب المسؤولين المكسيكيين إزاء اضطرارهم إلى تأمين المساعدات من نفس إدارة ترامب المسؤولة عن العلل التي تبتلى بلادهم. ومن المؤكد أن الجانبين يفضلان العمل من خلال صندوق النقد الدولي.

من غير المعقول أن يكون ترامب مسرورا بمسارعة إدارة أوباما إلى ممارسة الضغوط لإعادة تعيين رئيس البنك الدولي الذي كان من اختيارها جيم يونج كيم. ولكنه يدرك بوضوح الفوائد المترتبة على مساعدات التنمية. ففي حين قال ترامب إن الولايات المتحدة ينبغي لها أن "تتوقف عن إرسال المساعدات الخارجية إلى الدول التي تكرهنا"، فإنه قال أيضا إن الفشل في مساعدة الدول الفقيرة من الممكن أن يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار.

وهي المنطقة حيث يفضل ترامب كما يبدو العمل الثنائي، والذي من شأنه أن يمكنه من تهدئة منتقديه من المحافظين بالإصرار على عدم توجيه أي أموال أميركية نحو برامج تنظيم الأسرة، في حين ينسب إلى نفسه الفضل في أي مساعدة. وفي الوقت نفسه، يخلق تقليص دور الولايات المتحدة في البنك الدولي فراغا لن تتردد في شغله الصين، بعبع ترامب سواء في هذه المؤسسة أو من خلال أنشطة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية بقيادة الصين.

سوف يتمثل الاختبار الحقيقي لموقف ترامب من التعددية في الكيفية التي سيتعامل بها مع منظمة التجارة العالمية. ولن يكون من السهل إقناع الكونجرس الأميركي بالموافقة على إصلاح ضريبة الدخل على الشركات والأشخاص، ومبادرة البنية الأساسية بقيمة مليار دولار، وإيجاد بديل لإصلاح الرعاية الصحية الذي أقره أوباما. إذ يتطلب القيام بهذا الصبر، وهو ليس من شيم ترامب. ويشير هذا إلى أنه سوف يجد نفسه تحت ضغط يدفعه إلى القيام بما يمكنه القيام به من جانب واحد.

والشيء الوحيد الذي يمكنه القيام به من جانب واحد هو فرض رسوم جمركية على الواردات، وربما في انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية. وسوف نكتشف قريبا ما إذا كانت هذه القواعد لتردعه.

ترجمة: إبراهيم محمد علي          Translated by: Ibrahim M. Ali