A worker standing at a dock of a port in Shanghai JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images

الرسوم المرتفعة على الواردات الصينية تضعف أميركا

بكين ــ حتى سبعينيات القرن العشرين، كانت التجارة الخارجية للولايات المتحدة متوازنة إلى حد كبير. لكن بداية من منتصف ذلك العقد، زاد فائض التجارة في مجال الخدمات بشكل ملحوظ، بينما بدأ العجز في مجال السلع في الاتساع. وأضحى هذا الاختلال مصدر قلق كبيرا في الدوائر السياسية والاقتصادية الأميركية. ويقول الرئيس دونالد ترمب إن اتساع العجز الخارجي الأميركي يعكس قواعد دولية غير عادلة تصب في صالح شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مع استئثار الصين بالقدر الأكبر من الاهتمام.

ولفهم العلاقة التجارية الحالية بين الصين والولايات المتحدة، ينبغي وضع نقطتين في الحسبان. الأولى أن الصين كانت حتى عام 1985تسجل عجزا تجاريا مع الولايات المتحدة. ثم تحول الاختلال إلى الجهة الأخرى بعد ذلك، وسجلت الصين فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة بلغ 60 مليون دولار، كانت نسبته 0.3% من العجز الخارجي الكلي الأميركي. لكن في عام 2016، وصل العجز التجاري الأميركي مع الصين 347 مليار دولار، أي ما نسبته 44% من العجز الكلي الأميركي. النقطة الثانية هي أن حجم الفائض لدى الدول الأخرى مع الولايات المتحدة لم يزد كثيرا. فقد سجل فائض اليابان التجاري مع الولايات المتحدة 103 مليارات دولار في عام 1985، وبحلول عام 2007، كان قد ارتفع إلى 130 مليار دولار فقط.

وما هذا النمو المستمر في العجز التجاري الأميركي، لا سيما منذ منتصف الثمانينيات، إلا انعكاس للتوسع النقدي الذي نفذه الاحتياطي الفدرالي، الأمر الذي أدى إلى تضخم أسعار العقارات والأسهم. وبفِعل الثراء الناجم عن ذلك، زاد الاستهلاك وتقلص الادخار. في الوقت ذاته، زاد العجز المالي الأميركي بدرجة كبيرة، خاصة بسبب التدخل العسكري الأميركي في الشرق الأوسط وأماكن أخرى، إذ كان هذا التدخل ممولا بالاستدانة. ونظرا لفك ارتباط الدولار بالذهب ولكونه عملة احتياط دولية، يمكن أن تحافظ الولايات المتحدة على مستوى عجزها التجاري بطبع المزيد من الدولارات لدعم الواردات.

https://prosyn.org/dtCU0WZar