ترمب ضد سياسته في التعامل مع الأويغور

واشنطن، العاصمة ــ في الشهر المنصرم، وَقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالموافقة على قانون يسمح له بفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين المتورطين في الاحتجاز الجماعي لأكثر من مليون شخص من طائفة الأويغور وأعضاء أقليات أخرى ذات أغلبية مسلمة في منطقة شينجيانج غربي الصين. أدان قانون السياسة لحقوق الإنسان للأويغور 2020 الانتهاكات ودعا السلطات الصينية إلى إغلاق مراكز "التعليم المهني" في المنطقة على الفور، وضمان احترام حقوق الإنسان، والسماح للناس الذين يعيشون في الصين بإعادة إنشاء الصلات مع الأسرة والأصدقاء والمعاونين خارج الدولة.

نظريا، يستطيع ترمب أن يُـظـهِـر قيادة عالمية حقيقية من خلال تنفيذ القانون بقوة. تفيد تقارير باحثين في العديد من البلدان إلى أن الأويغور، بالإضافة إلى الاحتجاز، يتعرضون للتعذيب، والعمل القسري بالسخرة، والتعقيم. واتهمت مجموعتان من الأويغور السلطات الصينية بارتكاب جريمة الإبادة الجسدية والثقافية في شكوى رسمية رُفِـعَـت إلى المحكمة الجنائية الدولية.

قارنت الكاتبة آن أبلباوم بين اللامبالاة الغربية إزاء ما يحدث اليوم في شينجيانج والتصميم المتعمد من جانب الحكومات الأوروبية والفاتيكان على تجاهل المجاعة التي صممها جوزيف ستالين في أوكرانيا في الفترة 1932-1933، ومعسكرات الاعتقال النازية بعد ذلك بعقد من الزمن. وربما نستطيع أن نضيف إلى هذه القائمة أمثلة أقرب إلى الوقت الحاضر. وعلى هذه الخلفية، يُـعَـد استعداد الولايات المتحدة لإدانة سلوك الصين وجعله مكلفا، حتى وإن كان ذلك بفرض عقوبات فردية، خطوة في الاتجاه الصحيح.