صناعة ليمان براذرز 2

واشنطن العاصمة ــ في الأسبوع الماضي، وفي تحرك صاحبه شيء من الجلبة، نشرت وزارة الخزانة الأمريكية تقريرا عن ما تعتزم اتخاذه من إجراءات بشأن سلطة التصفية المنظَّمة، وهي سلطة أُنشئت بموجب قانون دود-فرانك للإصلاح المالي الذي ظهر عام 2010، وكان الهدف منها الحيلولة دون تكرار ما حدث في سبتمبر/أيلول 2008، عندما أدى إفلاس مؤسسة واحدة، وهي ليمان براذرز، إلى التسبب في تأثير تتابعي متسلسل كاد يدمر النظام المالي.

وتخول سلطة التصفية المنظَّمة للمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع، والتي تخضع لقدر معقول من الضمانات وتدابير الحماية، حق السيطرة على أي مؤسسة مفلسة وتصفيتها بطريقة منظمة ــ وهو ما يتسق كثيرا مع ما يحدث، مع شيء من النظامية، عندما يتعسر بنك صغير. ورغم ما توحي به قراءة تقرير وزارة الخزانة من كونه وثيقة سياسية أكثر منه تقييما فنيا مدعما بأسباب منطقية ووجيهة، فإن النتيجة التي انتهى إليها نتيجة مقبولة، وهي: الحفاظ على سلطة التصفية المنظَّمة. لكن التقرير للأسف يعد ستارا لأجندة تشريعية وتنظيمية أكبر ستضيف مخاطر لا داعي لها ــ وبقدر كبير ــ إلى النظام المالي.

حظيت سلطة التصفية المنظمة بقدر كبير من دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في السنوات الأخيرة، بما في ذلك اللجنة الاستشارية للحل النظامي (التي أنتمي إليها كعضو) التابعة للمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع. إلا أن بعض الجمهوريين من ذوي النفوذ العظيم في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب هاجموا سلطة التصفية المنظمة بضراوة، بحجة أنها تمثل وسيلة إنقاذ حكومية قيد الانتظار. لذا يريدون إلغاءها، ويصرون على الاكتفاء بمرور المؤسسات المالية بسلسلة إجراءات تشرف عليها المحاكم لإشهار الإفلاس.