President Trump Mandel Ngan/Getty Images

مخاطر الاحتياطي الفيدرالي في قبضة ترمب

إيثاكا ــ في حين يحاول إصلاح السياسات الضريبية والتجارية والهجرة في الولايات المتحدة، يدرس الرئيس دونالد ترمب مجموعة من القرارات التي ربما يتبين أنها أشد تأثيرا على الاقتصاد الأميركي. فبعد تقاعد نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ستانلي فيشر هذا الشهر، أصبحت ثلاثة من المقاعد السبعة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي شاغرة الآن. وفي فبراير/شباط 2018، تنتهي فترة ولاية رئيسة المجلس جانيت يلين الأولى، مما يعطي ترمب فرصة فريدة لوسم المؤسسة بخاتمه والسيطرة عليها.

الواقع أن الكيفية التي يتبعها ترمب في اختيار مرشحيه لشغل هذه المقاعد، ربما تخلف تأثيرا دائما ليس فقط على بنك الاحتياطي الفيدرالي، بل وأيضا على الاقتصاد الأميركي وموقعه المركزي في النظام المالي العالمي.

لقد ترسخت مصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل منهجي من خلال جهود مضنية على مدار عِدة عقود من الزمن. ومن الأمثلة المعبرة هنا القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق بول فولكر في أوائل ثمانينيات القرن العشرين برفع أسعار الفائدة وقبول الزيادة المؤقتة في معدل البطالة. لو لم يتحرك فولكر آنذاك فإن الولايات المتحدة كانت لتعاني من زيادة متصاعدة في معدلات التضخم. وقد أحدث تحرك فولكر بعض الآلام في الأمد القصير؛ ولكنه عمل أيضا على تعزيز مصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأمد البعيد.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/ws6oaoG/ar;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.