

Fifteen years after the collapse of the US investment bank Lehman Brothers triggered a devastating global financial crisis, the banking system is in trouble again. Central bankers and financial regulators each seem to bear some of the blame for the recent tumult, but there is significant disagreement over how much – and what, if anything, can be done to avoid a deeper crisis.
نيويورك ــ بعد مرور ما يقرب من مائة يوم منذ تولى الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه، يواصل هو ووزير تجارته ويلبر روس ارتكاب المغالطة الاقتصادية التي يتعلم طلاب الاقتصاد في سنتهم الأولى كيف يتجنبونها. فهما يزعمان أن عجز الحساب الجاري في أميركا (أو العجز التجاري)، الذي كان في حقيقة الأمر راجعا إلى معدل الادخار المنخفض والمستمر في الانخفاض، يُعَد مؤشرا لممارسات تجارية غير عادلة من قِبَل ألمانيا والصين، الدولتين اللتين تحتفظان بفائض في الحساب الجاري. ومن الواضح أن احتضانهما لهذا الكم من الجهل الاقتصادي ربما يؤدي إلى كارثة.
يعادل رصيد الحساب الجاري، الذي يقيس الميزان التجاري في السلع والخدمات وصافي معامل الدخل ومدفوعات التحويل من الخارج، مجموع الادخار الوطني بعد خصم الاستثمار المحلي. وهذه ليست نظرية. بل إنها هوية، باستثناء أي تضارب إحصائي بين الناتج الوطني الإجمالي والدخل الوطني الإجمالي. وهذا صحيح سواء كنت ليبراليا أو محافظا، شعبويا أو منتميا إلى التيار السائد، من أتباع جون ماينارد كينز أو أنصار جانب العرض. ولن يتغير هذا رغما عن ترامب وكل صفقاته. ولكنه يهدد رغم ذلك بشن حرب تجارية بسبب العجز الذي يعكس اختلال التوازن بين الادخار والاستثمار في أميركا ذاتها.
ينزلق أي بلد إلى عجز الحساب الجاري إذا تجاوز معدل الاستثمار معدل الادخار الوطني، ويتراكم لديه فائض في الحساب الجاري عندما يكون الاستثمار أقل من الادخار الوطني. وقد ينشأ العجز في أي بلد يدير حسابا جاريا متوازنا، إذا ارتفع معدل الاستثمار، أو انخفض معدل الادخار، أو حدث مزيج من الاثنين.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in