إدارة ترمب والطريق المسدود إلى التجارة

لندن — كل الأسباب تدعونا إلى الاعتقاد بأن النزاع التجاري الذي أشعلت الولايات المتحدة شرارته مع الصين سوف يزداد سوءا قبل أن يتحسن، وأن العجز التجاري الأميركي سوف يتسع، ولن ينكمش. الواقع أن الظروف الاقتصادية التي قد تسمح لإدارة الرئيس دونالد ترمب ــ إذا تحققت ــ بادعاء النصر في هذا النزاع من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى تقويض مصداقية سياساتها الاقتصادية.

الآن بعد أن أصبحوا عند الطرف المتلقي للتعريفات الجمركية الأميركية، يجد صناع السياسات في الصين أنفسهم أمام ثلاثة خيارات. فأولا، يمكنهم أن يستسلموا، من خلال تقليص العديد من "الممارسات التمييزية" التي حددها تقرير الممثل التجاري الأميركي الصادر في مارس/آذار 2018 حول عمليات نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية. وحتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أن الصين تدرس هذا الخيار.

ثانيا، من الممكن أن تصعد الصين النزاع. فبوسعها أن تفرض رسوما جمركية أعلى من تلك التي تفرضها الولايات المتحدة، وأن تطبقها على نطاق أوسع (وقيمة دولارية أكبر)، على الصادرات الأميركية، أو ربما تعمل على التعويض عن تأثير التعريفات الأميركية على المصدرين الصينيين من خلال السماح بخفض قيمة الرنمينبي في مقابل الدولار الأميركي. وكبديل، ربما ينظر صانعو السياسات إلى ما هو أبعد من التجارة في السلع، إلى تدفقات رأس المال وما يتصل بها من أعمال ترتبط بشركات أميركية، وبهذا يسمحون للسلطات فعليا بعرقلة العمليات الصينية التي تديرها شركات أميركية مالية وغير مالية. وكما هي الحال مع الخيار الأول، يبدو هذا الخيار غير مرجح، على الأقل في هذه المرحلة من النزاع.