واشنطن العاصمة ــ اتخذت الأمور منحى في غاية القبح في واشنطن العاصمة منذ صدر في الشهر الماضي تقرير المستشار الخاص روبرت ميولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2016، وهي توشك أن تصبح أشد قبحا. لقد بات من الواضح الآن أن الولايات المتحدة لديها وزير عدل يتصور أن وظيفته تتلخص في حماية الرئيس، ولتذهب الحقيقة إلى الجحيم. خلال شهادته أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، عِمِد ويليام بار، المسؤول الأكبر عن إنفاذ القانون في البلاد، إلى التشويش والكذب بكل ازدراء واستهتار.
لم يكن تعيين بار نفسه كمحام دفاع ومصلح لأخطاء الرئيس دونالد ترمب مفاجئا لأولئك الذين يتذكرون كيف ساعد كوزير عدل في إدارة الرئيس جورج بوش الأب في التستر على فضيحة إيران كونترا في أواخر ثمانينيات القرن العشرين. وقد اجتاز اختبار الأداء لولايته الثانية في المنصب بكتابة مذكرة لم يطلبها أحد من 19 صفحة زعم فيها أن الرئيس، بحكم التعريف، من غير الممكن أن يعيق العدالة، وأن تحقيق ميولر في هذه القضية كان بالتالي "مخطئا في حكمه بشكل قاتل". وهو يرى على نحو مناف للعقل أن الرئيس يمكنه منع أي تحقيق في شخصه إذا ارتأى أنه غير عادل.
في شخص بار، حصل ترمب أخيرا على روي كوهن آخر، المحامي السيء السمعة من ولاية نيويورك الذي أخرج ترمب من العديد من المآزق القانونية. كان ترمب غاضبا بشدة لأن وزير عدله الأول، جيف سيشنز، استبعد نفسه من التحقيق الروسي، ثم أقاله في النهاية. وعلى الرغم من تقديم عشرة أمثلة لإعاقات محتملة، فقد التزم ميولر بمبدأ وزارة العدل التوجيهي المشكوك في صحته ضد توجيه الاتهام رسميا للرؤساء الشاغلين لمنصبهم، وامتنع عن اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان ينبغي توجيه الاتهام إلى ترمب، ودعا الكونجرس إلى اتخاذ القرار. لكن بار تدخل لإعلان براءة ترمب، أولا في رسالة إلى الكونجرس في الرابع والعشرين من مارس/آذار تلخص ظاهريا النتائج التي خلص إليها ميولر، ومرة أخرى في مؤتمر صحافي غريب قبل 90 دقيقة من إصداره لنسخة منقحة من التقرير. وفي شهادته أمام مجلس الشيوخ، ادعى أنه لا يفهم سبب رفض ميولر اتخاذ القرار بشأن الاتهامات بعرقلة العدالة. بحلول وقت إدلاء بار بشهادته، كانت رسالته في الرابع والعشرين من مارس/آذار فقدت مصداقيتها.
واشنطن العاصمة ــ اتخذت الأمور منحى في غاية القبح في واشنطن العاصمة منذ صدر في الشهر الماضي تقرير المستشار الخاص روبرت ميولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2016، وهي توشك أن تصبح أشد قبحا. لقد بات من الواضح الآن أن الولايات المتحدة لديها وزير عدل يتصور أن وظيفته تتلخص في حماية الرئيس، ولتذهب الحقيقة إلى الجحيم. خلال شهادته أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، عِمِد ويليام بار، المسؤول الأكبر عن إنفاذ القانون في البلاد، إلى التشويش والكذب بكل ازدراء واستهتار.
لم يكن تعيين بار نفسه كمحام دفاع ومصلح لأخطاء الرئيس دونالد ترمب مفاجئا لأولئك الذين يتذكرون كيف ساعد كوزير عدل في إدارة الرئيس جورج بوش الأب في التستر على فضيحة إيران كونترا في أواخر ثمانينيات القرن العشرين. وقد اجتاز اختبار الأداء لولايته الثانية في المنصب بكتابة مذكرة لم يطلبها أحد من 19 صفحة زعم فيها أن الرئيس، بحكم التعريف، من غير الممكن أن يعيق العدالة، وأن تحقيق ميولر في هذه القضية كان بالتالي "مخطئا في حكمه بشكل قاتل". وهو يرى على نحو مناف للعقل أن الرئيس يمكنه منع أي تحقيق في شخصه إذا ارتأى أنه غير عادل.
في شخص بار، حصل ترمب أخيرا على روي كوهن آخر، المحامي السيء السمعة من ولاية نيويورك الذي أخرج ترمب من العديد من المآزق القانونية. كان ترمب غاضبا بشدة لأن وزير عدله الأول، جيف سيشنز، استبعد نفسه من التحقيق الروسي، ثم أقاله في النهاية. وعلى الرغم من تقديم عشرة أمثلة لإعاقات محتملة، فقد التزم ميولر بمبدأ وزارة العدل التوجيهي المشكوك في صحته ضد توجيه الاتهام رسميا للرؤساء الشاغلين لمنصبهم، وامتنع عن اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان ينبغي توجيه الاتهام إلى ترمب، ودعا الكونجرس إلى اتخاذ القرار. لكن بار تدخل لإعلان براءة ترمب، أولا في رسالة إلى الكونجرس في الرابع والعشرين من مارس/آذار تلخص ظاهريا النتائج التي خلص إليها ميولر، ومرة أخرى في مؤتمر صحافي غريب قبل 90 دقيقة من إصداره لنسخة منقحة من التقرير. وفي شهادته أمام مجلس الشيوخ، ادعى أنه لا يفهم سبب رفض ميولر اتخاذ القرار بشأن الاتهامات بعرقلة العدالة. بحلول وقت إدلاء بار بشهادته، كانت رسالته في الرابع والعشرين من مارس/آذار فقدت مصداقيتها.