نيوهافين ــ في ظل التمويه المتمثل في سوق الأوراق المالية الصاعدة وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في خمسين عاما، لا يجرؤ كثيرون على الطعن في حكمة السياسة الاقتصادية الأميركية. كان الإشباع الفوري سببا في الانتقاص من دقة التحليل الموضوعي المنضبط. وهذا خطأ كبير. ذلك أن هذه التركيبة السامة التي تتألف من سوء توقيت التحفيز المالي، وفرض التعريفات على نحو عدواني، والهجمات غير المسبوقة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تستلزم إجراء تقييم أكثر انتقادية لما يسمى "اقتصاد ترمب".
الواقع أن الساسة والخبراء يمكن الاعتماد عليهم دائما في التشويش على الحوار السياسي. وقد دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأنصاره بفن التلفيق والتشويش إلى مستويات غير مسبوقة من الإفراط. ومن الواضح أنه ليس من المهم أن العجز الفيدرالي من المتوقع أن يتضخم بما يقدر بنحو 1.5 تريليون دولار أميركي على مدار العقد المقبل، أو أن الدين الحكومي من المنتظر أن يحقق رقما قياسيا جديدا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بنحو 92% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029. وقد جرى تسويغ التخفيضات الضريبية التي تدفع هذه الاتجاهات المقلقة باعتبارها "ما يلزم لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
ولا يُنظَر إلى التعريفات الجمركية باعتبارها ضرائب على المستهلكين أو عوائق تحول دون ضمان كفاءة سلسلة الإمداد العالمية؛ بل يجري تصويرها على أنها أدوات ضغط "مسلحة" في التفاوض لإرغام الشركاء التجاريين على تغيير معاملتهم للولايات المتحدة. ولا يُنظَر إلى الهجمات على استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي باعتبارها تهديدا لتفويض البنك المركزي المزدوج المتمثل في تعظيم فرص العمل وضمان استقرار الأسعار، بل على أنها ممارسة من جانب الرئيس لصلاحياته القصرية في استخدام منصبه كما يراه هو ــ وهو وحده ــ مناسبا.
نيوهافين ــ في ظل التمويه المتمثل في سوق الأوراق المالية الصاعدة وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في خمسين عاما، لا يجرؤ كثيرون على الطعن في حكمة السياسة الاقتصادية الأميركية. كان الإشباع الفوري سببا في الانتقاص من دقة التحليل الموضوعي المنضبط. وهذا خطأ كبير. ذلك أن هذه التركيبة السامة التي تتألف من سوء توقيت التحفيز المالي، وفرض التعريفات على نحو عدواني، والهجمات غير المسبوقة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تستلزم إجراء تقييم أكثر انتقادية لما يسمى "اقتصاد ترمب".
الواقع أن الساسة والخبراء يمكن الاعتماد عليهم دائما في التشويش على الحوار السياسي. وقد دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأنصاره بفن التلفيق والتشويش إلى مستويات غير مسبوقة من الإفراط. ومن الواضح أنه ليس من المهم أن العجز الفيدرالي من المتوقع أن يتضخم بما يقدر بنحو 1.5 تريليون دولار أميركي على مدار العقد المقبل، أو أن الدين الحكومي من المنتظر أن يحقق رقما قياسيا جديدا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بنحو 92% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029. وقد جرى تسويغ التخفيضات الضريبية التي تدفع هذه الاتجاهات المقلقة باعتبارها "ما يلزم لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
ولا يُنظَر إلى التعريفات الجمركية باعتبارها ضرائب على المستهلكين أو عوائق تحول دون ضمان كفاءة سلسلة الإمداد العالمية؛ بل يجري تصويرها على أنها أدوات ضغط "مسلحة" في التفاوض لإرغام الشركاء التجاريين على تغيير معاملتهم للولايات المتحدة. ولا يُنظَر إلى الهجمات على استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي باعتبارها تهديدا لتفويض البنك المركزي المزدوج المتمثل في تعظيم فرص العمل وضمان استقرار الأسعار، بل على أنها ممارسة من جانب الرئيس لصلاحياته القصرية في استخدام منصبه كما يراه هو ــ وهو وحده ــ مناسبا.