Sean Spicer Nicholas Kamm/Getty Images

"حقائق بديلة" والسياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة

واشنطن، العاصمة ــ يعاني الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مشكلة واضحة مع البيانات التي لا تروق له، كما أظهر منذ أول يوم له في منصبه، عندما هاجم وسائل الإعلام لأنها ذَكَرَت بدقة حجم الجمهور الذي حضر حفل تنصيبه. ومن الواضح بنفس القدر أن الاعتماد على "الحقائق البديلة" على نفس النحو يشكل تهديدا خطيرا في عالَم صنع السياسات الاقتصادية.

الواقع أن عدد الأشخاص الذين حضروا حفل التنصيب ــ وهو أقل كثيرا مما أراد ترامب أن يصدق ــ يمكن الاستدلال عليه بسهولة من الأدلة المتاحة (بما في ذلك صور المركز التجاري الوطني وعدد ركاب مترو الأنفاق). ولكن المناقشة امتدت الآن إلى السؤال الأكثر خطورة حول ما إذا كان الملايين من الناس صوتوا بشكل قانوني، كما أصر ترامب منذ الانتخابات. فقد اعترف ضمنا بأنه خسر التصويت الشعبي بنحو ثلاثة ملايين صوت، ولكنه أصر على الرغم من كل الأدلة على العكس، زاعما أن تزويرا واسع النطاق للأصوات حدث.

ويدعو ترامب إلى إجراء تحقيق كامل، وينبغي للديمقراطيين أن يرحبوا بأي فرصة تسمح للخبراء بوزن الأدلة بعناية. ولكن من الأهمية بمكان تقدير الخطر الحقيقي: فترامب ليس وحده في تجاهله للواقع على النحو الذي يخدم مصالحه الذاتية. فهناك جمهوريون بارزون آخرون، بما في ذلك داخل مجلس النواب، كانوا يعيشون في عالَمهم الخاص لبعض الوقت.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/WT7tvff/ar;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.