واشنطن العاصمة ــ تكرر حديث المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب عن إعادة معدل النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما فوق ثلاثة بالمئة. لكن الجديد الآن أنهم يفعلون ما هو أكثر من مجرد الكلام، إذ تفترض موازنتهم المقترحة نجاحهم المؤكد في هذا المسعى.
ولو نجحوا في إدراك هذا المعدل من النمو، فسيمثل هذا حينئذ طفرة كبرى في الأداء خلال السنوات الأخيرة: فمنذ عام 2000 ظل معدل النمو السنوي للاقتصاد الأمريكي أقل من اثنين بالمئة. ورغم أن ارتفاعا إلى مستوى ثلاثة بالمئة قد يبدو ضئيلا، فقد تصنع مثل هذه الزيادة فارقا هائلا في مجالي التوظيف والأجور.
لكن للأسف لو تُرك هؤلاء ليفعلوا ما يشاؤون، فسيظل الاقتصاد يعاني على الأرجح. ولن تفلح السياسات التي اقترحها حزب ترمب الجمهوري ــ المتعلقة بالرعاية الصحية والضرائب وإلغاء القيود التنظيمية في أسواق المال ــ في صنع فارق ملموس. وإن افتراض تحقيق نمو أعلى ما هو إلا ساتر دخاني محاسبي للتخفيضات الضريبية. ولو اعترف مسؤولو الإدارة بأن ثلاثة بالمئة كمعدل نمو سنوي أمر غير قابل للتحقيق، فسيتحتم عليهم حينها مواجهة حقيقة مفادها أن توقعاتهم للعوائد الضريبية مبالغ فيها بشكل كبير، وأن تخفيضاتهم المقترحة للضرائب ستزيد عجز الموازنة والدين القومي بدرجة هائلة حال إقرارها.
واشنطن العاصمة ــ تكرر حديث المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب عن إعادة معدل النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما فوق ثلاثة بالمئة. لكن الجديد الآن أنهم يفعلون ما هو أكثر من مجرد الكلام، إذ تفترض موازنتهم المقترحة نجاحهم المؤكد في هذا المسعى.
ولو نجحوا في إدراك هذا المعدل من النمو، فسيمثل هذا حينئذ طفرة كبرى في الأداء خلال السنوات الأخيرة: فمنذ عام 2000 ظل معدل النمو السنوي للاقتصاد الأمريكي أقل من اثنين بالمئة. ورغم أن ارتفاعا إلى مستوى ثلاثة بالمئة قد يبدو ضئيلا، فقد تصنع مثل هذه الزيادة فارقا هائلا في مجالي التوظيف والأجور.
لكن للأسف لو تُرك هؤلاء ليفعلوا ما يشاؤون، فسيظل الاقتصاد يعاني على الأرجح. ولن تفلح السياسات التي اقترحها حزب ترمب الجمهوري ــ المتعلقة بالرعاية الصحية والضرائب وإلغاء القيود التنظيمية في أسواق المال ــ في صنع فارق ملموس. وإن افتراض تحقيق نمو أعلى ما هو إلا ساتر دخاني محاسبي للتخفيضات الضريبية. ولو اعترف مسؤولو الإدارة بأن ثلاثة بالمئة كمعدل نمو سنوي أمر غير قابل للتحقيق، فسيتحتم عليهم حينها مواجهة حقيقة مفادها أن توقعاتهم للعوائد الضريبية مبالغ فيها بشكل كبير، وأن تخفيضاتهم المقترحة للضرائب ستزيد عجز الموازنة والدين القومي بدرجة هائلة حال إقرارها.